أكد النائب محمد أنور السادات "رئيس حزب الإصلاح والتنمية"، خلال لقاء رؤساء الهيئات البرلمانية اليوم الخميس، برئيس الوزراء، أن القضايا والمشاكل العامة والتقليدية والتى تخص احتياجات القرى والمحافظات كالطرق والمياه والصرف الصحى وغيرها لن تأخذ الحيز الأكبر من مناقشاته مع رئيس الوزراء باعتبارها قضايا ومشكلات قتلت بحثًا، ويتم مناقشتها بشكل أوسع من خلال اللقاءات الدورية للنواب بالمحافظين والمسئولين.
وأوضح السادات، بحسب البيان الصادر عنه منذ قليل، أن هناك قضايا غاية فى الأهمية تحتاج إلى توضيح وصراحة من الحكومة على رأسها أهمية مشاركة الأحزاب من خلال كوادرها المتميزة فى صناعة السياسات والبرامج الحكومية، وأن تؤخذ ترشيحاتها فى الاعتبار عند تشكيل الحكومة - ما يتعلق بملف التصالح فى الأموال المهربة عن طريق جهاز الكسب غير المشروع ووزارة العدل ومستقبل قضايا التحكيم الدولى المرفوعة على مصر من بعض الشركات الدولية وحقيقة المفاوضات التى تتم مع صندوق النقد الدولى وما سيترتب عليها من إصلاحات اقتصادية وضرائبية وقرارات صعبة تتعلق بأسعار السلع الغذائية والخدمات.
كما أكد أهمية إصلاح منظومة ومرفق العدالة عن طريق دعوة رؤساء الهيئات القضائية للقيام أنفسهم بإجراء هذا التطوير شأنهم شأن الأزهر ودار الإفتاء والأوقاف فى دعوتهم لتجديد الخطاب الدينى.
كما طالب بتوضيح دور الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة فى مكافحة الفساد وإصلاح الهيكل الإدارى للدولة تحسينًا لمستوى الأداء والخدمات، والإعلان عن موقف الحكومة بكل وضوح من منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية من حيث دعمهم وتشجيعهم للمشاركة فى خطط التنمية بمختلف مجالاتها كالصحة والتعليم والاهتمام بالشباب والتثقيف ومحاربة الفقر.
وأكد "السادات"، قائلا: "البرلمان ولجانه بعد تشكيلها هى الذراع الشعبية والدبلوماسى لدعم الحكومة، والرئيس على ضوء ما ذكره بيان البرلمان الأوروبى ومجلس حقوق الإنسان بجنيف – نشر وتوضيح حقيقة الإصلاحات التى تتم فى مصر والتحديات التى نواجهها فى الداخل وأهمية دعم ومساندة الخارج كدور مكمل فى عملية الإصلاح والبناء".
وطالب رئيس الحكومة بالتعليق على تأسيس جمعية لحماية وتطبيق مواد الدستور، وهل هذا التوجه تقابله الحكومة بارتياح وتعتبره دوره مساندًا ومكملاً لدورهم أم ترى أنه لا يجب أن يكون هناك أوصياء ومشرفون على تطبيق مواد الدستور المصرى، مشددًا على ضرورة أن يكون هناك جدول زمنى محدد لما تلتزم به الحكومة خلال اللقاء.
- الأوضاع الاقتصادية تفرض على البرلمان وضع قانون الاستثمار ضمن أولوياته.. ائتلاف دعم مصر: لدينا رؤية بشأنه.. والنائب محمد عبدالغنى: القوانين الاقتصادية بوابة خروج مصر من مأزقها