قال الحزب المصرى الديمقراطى، إن الخفض الكبير لسعر العملة الوطنية سيزيد من الضغوط التضخمية على الاقتصاد القومى، ويدفع نحو مزيد من الارتفاع فى الأسعار وزيادة الأعباء على الطبقات الفقيرة والمتوسطة، فإنه يعتبر هذا الإجراء إنما هو النتيجة وليس السبب، مؤكدًا أنه كان حتميًا بعد فشل السياسات الاقتصادية الحكومية طوال العام الماضى فى تنشيط الاقتصاد وجذب الاستثمار، وتوجيه الانفاق العام فيما يحقق العدالة الاجتماعية.
وأضاف الحزب فى بيان له، أن السبب فيما سبق يرجع إلى الفشل الذريع لسياسات جذب الاستثمار، والتمسك بتطبيق قانون الاستثمار "العقيم" الصادر فى شهر مارس الماضى برغم اعتراض كل الخبراء والقانونيين على مضمونه وأهدافه، وضياع فرصة الاستفادة من الزخم الدولى الذى كان متاحًا وقت انعقاد المؤتمر الاقتصادى فى شرم الشيخ، وذلك لما ترتب على إصداره من المزيد من التعقيد فى إصدار التراخيص، والتضارب بين الهيئات الحكومية المعنية بتخصيص أراضى الاستثمار، وإلغاء الاستقلال الإدارى للهيئة العامة للاستثمار.
وتابع البيان "بالإضافة إلى عدم وجود برنامج حكومى متكامل لرفع كفاءة الصناعات المصرية - وبخاصة الصغيرة والمتوسطة - ومساندتها وتوفير المناخ الاستثمارى الملائم والتدريب والتسويق والمعلومات والدعم الذى يزيد من كفاءتها ويساعد على زيادة صادراتها وتخفيف حدة الاعتماد على الاستيراد من الخارج، الأمر الذى زاد من الاختلال فى ميزان المدفوعات بل وأضاع عليها حتى فرصة الاستفادة من الانخفاض الأخير فى سعر العملة الوطنية".
وأوضح، "أن الانخفاض الحاد فى أعداد السائحين وإيرادات السياحة، والذى برغم إنه يرجع إلى استمرار خطر الإرهاب وإلى الحالة الأمنية الطاردة للسياحة، إلا أنه زاد تفاقمًا بسبب عجز الدولة عن التعامل مع تلك التحديات بسرعة وكفاءة وشفافية، والاستمرار فى ذات الجهود التقليدية فى الترويج للسياحة، وغياب خطط واقعية لجذب سياحة بديلة أو فتح أسواق جديدة".
واستطرد البيان قائلاً: "الاستمرار فى الإنفاق على المشروعات القومية العملاقة دون تحديد لمصادر تمويلها او أولويات تنفيذها أو عوائدها الاقتصادية، برغم ما ترتب على ذلك من استهلاك لموارد الدولة المحدودة من النقد الأجنبى، ومن إهمال لمتطلبات الانفاق العاجلة على المناطق العشوائية والقرى النائية والخدمات القائمة".
وأكد البيان، أن ارتفاع حدة التوتر السياسى والتجاوزات الأمنية وتقييد حرية الرأى والتقييد على المجتمع المدنى - على حد قول البيان - أضعف ثقة المستثمرين والمجتمع التجارى وزاد من إحجامهم عن التوسع والتشغيل والمخاطرة بأموالهم.
وحذر الحزب من استمرار الاعتماد على ذات السياسات الاقتصادية التى كانت ولا تزال السبب وراء الأزمة الراهنة، مطالبًا الحكومة باتخاذ اجراءات عاجلة للحد من الأثر التضخمى المتوقع على الاقتصاد القومى بعد تراجع سعر العملة الوطنية على المدى القصير، بما فى ذاك زيادة دعم المواد الغذائية وإحكام الرقابة على توزيعها، والتصدى لكافة الممارسات الاحتكارية التى يمكن أن تستغل حالة الاضطراب الراهنة. كذلك يلزم زيادة الرقابة على المنافذ الجمركية من أجل الحد من تهريب البضائع إلى داخل البلاد، والحد من الاستيراد الحكومى للسلع التى لها بدائل وطنية بدءًا من مكاتب كبار المسئولين.
وعلى المدى المتوسط، إجراء مراجعة شاملة وعاجلة لسياسات الاستثمار الراهنة وبخاصة فيما يتعلق بتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة القادرة على توفير فرص العمل المطلوبة وزيادة الإنتاج والتصدير، ومراجعة أولويات الانفاق العام على المشروعات القومية الكبرى لكى يتلاءم مع متطلبات التنمية ومع الموارد المتاحة، ووضع خطة عاجلة لجذب سياحة بديلة وزيادة الانفاق على قطاع السياحة من أجل الحفاظ على العاملين بها وعلى مؤسساتها وأصولها وقوة العمل وحماية مستوياتها السعرية.
وأكد الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، أن الاستمرار فى المسار السياسى والاقتصادى الراهن، وغياب الحوار والمشاركة فى المجتمع لن يؤدى إلى انفراجة اقتصادية طالما ظلت الحكومة تتعامل مع الأعراض وليس مع أسباب الأزمة.