تقدم طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا، صباح اليوم بمذكرة للمستشار نبيل صادق النائب العام، قيدت تحت رقم 10384 لسنة 2018 طلبات نائب عام، لإدراج الجبهة السلفية وقياداتها وأعضائها ككيان إرهابى وفقا للقانون رقم 8 لسنة 2015، واستند محمود فى المذكرة للنائب العام بالسجل الإرهابى الحافل للجبهة السلفية، التى ذكر أنها تأسست بعد ثورة 2011 وتضم قيادات إرهابية بعضها صادر ضده أحكام بالإدانة والبعض الآخر هارب للخارج ضمن جماعات إرهابية كتنظيم داعش الإرهابى وجبهة النصرة والقاعدة .
وأوضح محمود فى المذكرة المقدمة أنه على رأس تلك القيادات كل من:- خالد سعيد القيادى السلفى الهارب للخارج والمنضم لتنظيم القاعدة فى ليبيا، والإرهابى أحمد مولانا، والإرهابى أشرف عبد المنعم، وهشام كمال أحد القيادات الفاعلة فى الجبهة السلفية والمحرض على أعمال العنف.
وذكر محمود أن الجبهة السلفية استغلت الأحداث التى مرت بها البلاد بعد ثورة يناير 2011 وشكلت ميلشيات مسلحة هدفها إسقاط الدولة المصرية، وكانت تعد الذراع المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية، ودعت لقلب نظام الحكم والجهاد المسلح ضد مؤسسات الدولة وعلى رأسها المؤسسة العسكرية ووزارة الداخلية، مضيفا أن هذا الكيان الإرهابى وقياداته هو من دعا إلى حصار المقر الرئيسى لجهاز أمن الدولة بمدينة نصر، واستدعت جميع عناصرها فى البلاد وحاصرت المقر وألقت قنابل المولوتوف عليه بغرض حرقه، ووصل الأمر بقيادات الجبهة إلى رفعهم علم تنظيم داعش على سطح جهاز أمن الدولة، كما دعت تلك الجبهة الإرهابية إلى حصار وزارة الدفاع بالعباسية ومحاولة اقتحامه بالاشتراك مع جماعة حازمون الإرهابية.
وأضاف أن هذا الكيان الإرهابى تحالف مع ما يسمى بتحالف دعم الشرعية الذى ضم مجموعة من الأحزاب الدينية المتطرفة وكان الهدف الأساسى لها اسقاط مؤسسات الدولة ودعم جماعة الإخوان الإرهابية، كما أنهم كانوا من العناصر المدعمة لاعتصام رابعة والنهضة وشاركوا مع الجماعة الإرهابية فى استخدام السلاح ضد مؤسسات الدولة وتورطوا فى ارتكاب أعمال إرهابية هددت المن القومى المصرى، كما اشتركوا فى العديد من عمليات اقتحام اقسام الشرطة واحراق الكنائس، ويعد هذا الكيان الإرهابى المورد الرئيسى لكافة العناصر الإرهابية لتنظيم النصرة وداعش الإرهابين عن طريق تجنيدهم وتسفيرهم للخارج للالتحاق بتلك التنظيمات الإرهابية .
وطالب محمود فى ختام المذكرة المقدمة منه للنائب العام بإدراج الجبهة السلفية ككيان إرهابى وفقا للقانون رقم 8 لسنة 2015 ومصادرة أموالهم والتحفظ على مقارها.