قال سعيد عبد الحافظ، رئيس الملتقى المصرى لحقوق الإنسان، والناشط الحقوقى، إن مطالبة 16 منظمة حقوقية "المفوض السامى" التدخل لدى الحكومة المصرية لحفظ التحقيق فى قضية التمويل الأجنبى يعكس جهل حقيقى بالاتفاقيات الدولية وطبيعة عمل أجهزة الأمم المتحدة.
وتابع فى تصريح لـ"انفراد": "طبقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 141 فى دورتها 48 لسنة 1993 الخاص بإنشاء منصب المفوض السامى لحقوق الإنسان لا يجوز للمفوض السامى التدخل لدى الحكومات لطلب حفظ تحقيق تجريه النيابة لأنه يتعارض مع البند 3 فقرة أ من القرار التى توجب احترام المفوض السامى للولاية القضائية للدول وهذا معناه استمرار تلك المنظمات فى الاصرار على ان مجرد توجيه اتهام له هو خطيئة من الدولة والسؤال هو ليس من حق جهات التحقيق التحقق من تضخم ثروات بعضهم أو تهرب بعضهم من دفع الضرائب.