أكدت داليا زيادة مدير ومؤسس المركز المصرى لدراسات الديمقراطية الحرة، أن هناك دول تستغل ملف حقوق الإنسان للتدخل فى شأن الدولة الأخرى، مؤكدة أن مصر من أولى الدول التى استجابت فى ملف حقوق الإنسان.
وقال "زيادة" فى تصريحات لـ"انفراد": "جميع الدول، بغض النظر عن درجة التطور الديمقراطى أو الرفاهية الاقتصادية بها، تعانى من وجود انتهاكات لحقوق الإنسان بداخلها، والعبرة دائماً هى إذا ما كانت هذه الانتهاكات ممنهجة، أى تحدث بشكل مستمر ومنظم وتستهدف فئة بعينها داخل المجتمع، أم أنها عبارة عن حوادث فردية نابعة من عدم فهم أو عدم وعى بأن هذه الممارسة تعتبر انتهاكاً، ومعيار آخر مهم أيضاً هو مدى تسامح الدولة وجهات تطبيق القانون مع هذه الانتهاكات، هل مثلاً تقوم بالتغاضى عنها وتسهيل الأمر على مرتكبها خوفاً من سلطته السياسية مثلاً، أم أن جهات تطبيق القانون وحفظ النظام تقف بالمرصاد لكل من ينتهك حقوق الإنسان ويعاقبه.
وأضافت "زيادة": "بالنسبة لنا في مصر، الأمر تغير تماماً في السنوات الأخيرة، وبالطبع ما زال لدينا انتهاكات لحقوق الإنسان تقع من وقت لأخر، لكنها ليست ممنهجة والدولة غير متسامحة معها، بالعكس تحاول طوال الوقت معاقبة مرتكبها وحل الأسباب المؤدية لها، بالإضافة إلى ذلك الدستور الذي يراعي تماماً حقوق الإنسان في كل بنوده، بشكل لم يسبق أن وجد في أي دستور مصري سبقه، لدينا أيضاً قطاعات متخصصة لحقوق الإنسان تم تأسيسها في أكبر الأجهزة التنفيذية بالدولة وفي داخل الوزارات المهمة، ولدينا المجلس القومي لحقوق الإنسان، في الحقيقة مصر واحدة من أوائل الدول التى استجابت للأمم المتحدة عندما أقامت آلية المراجعة الشاملة بأن أنشأت هيئة وطنية متخصصة في إدارة ومتابعة ملف حقوق الإنسان مع الدولة"، مضيفة:" وبالتالي، فوجود انتهاكات لحقوق الإنسان في أي دولة لا يعني فشل هذه الدولة أو سياستها طالما أن هذه الدولة تحاول حل مشاكلها الحقوقية أولاً بأول، والمسألة تستغرق وقتا بالطبع، خصوصاً في بلد بظروف مصر، لكن تبدأ المشكلة دائماً عندما يتدخل بعض الأطراف ويحاولوا استخدام ملف حقوق الإنسان في ضرب مصالح الدول".
وتابع:"للأسف كان أول من ابتدع هذه الطريقة في ممارسة التنمر على الدول الأخرى باستخدام حقوق الإنسان هو الولايات المتحدة أثناء الحرب الباردة مع روسيا في السبعينات، حيث أنشأت منظمة هيومان رايتس ووتش بهدف مضايقة روسيا في الأروقة الدبلوماسية الدولية وضرب مصداقيتها لدى المجتمع الدولي باللعب على ورقة حقوق الإنسان، وللأسف هذا أضر بمبادئ حقوق الإنسان نفسها قبل أن يضر روسيا أو غيرها، وما زلنا نرى هذا يتكرر حتى اليوم، وأبرز هذه المشاهد هو استخدام قطر لملف حقوق الإنسان لضرب مصالح الدول العربية الأخرى والإضرار بمصداقيتها لدى المجتمع الدولي".