قال النائب البرلمانى، محمد أبو حامد، إنه يتوقع أن يتضمن قانون الجمعيات الأهلية تقييم ورقابة صارمة على أى أموال تدخل من الخارج لتمويل المجتمع المدنى فى مصر، مؤكدا أن 90% من الأموال التى تأتى من الخارج هدفها خدمة وتحقيق أغراض سياسية لهذه الدول تتعارض مع مصالح الدولة المصرية.
وأضاف "أبوحامد " لـ"انفراد"، أن القانون وضع ضوابط حاسمة فى هذا الأمر، حتى لا يستغل الأمر كذريعة للتدخل فى شؤون الدولة المصرية من خلال فرض أجندتهم السياسية على هذه المنظمات.
وتابع قائلا: "أؤيد بقوة محاسبة أى أشخاص أو جمعيات تعمل ضد مصر وشعبها فمنذ 5 سنوات ومصر تقع تحت تهديد بقاء الدولة المصرية، الأمر الذى ترتب عليها سقوط عدد كبير من الشهداء من جميع الفئات جيش وشرطة وقضاء ومواطنين، لذلك يتحتم علينا محاسبة أى شخص طبيعى أو اعتبارى تسبب عن عمد أنه يضر بمصلحة، ولا يجب التسامح معهم".
وأكد النائب البرلمانى أن الدولة المصرية سيكون لها دور تطوير المجتمع المدنى فى الإطار الذى يسمح يه الدستور بما يضمن استقلالية المجتمع المدنى، مشددا على أن البرلمان سيكون لها دور رقابى قوى على أدائها.