وصفت حركة إصلاح الجماعة الإسلامية، المعروفة باسم "تمرد الجماعة الإسلامية" إدراج 164 قياديا من أبناء الجماعة على قوائم الإرهاب حقًا وعادلًا.
وأصدرت حركة "تمرد الجماعة الإسلامية" بيانا بمناسبة مرور 5 سنوات على تأسيسها: "فى مثل هذا اليوم من خمس سنوات مضت ظهرت حركة "تمرد الجماعة الإسلامية" لتعيد الجماعة إلى التصالح مع الوطن وإلى مراعاة الواجب الوطنى وإلى انتهاج السلمية وتفعيل المراجعات الشرعية المسماة بمبادرة وقف العنف، ولقد كانت الحركة قبساً من نور أضاء للحائرين من أبناء الجماعة الطريق وأوضح لهم معالم الخروج من النفق المظلم الذى أدخلهم فيه قادة العنف وأمراء الدم لم يظن هؤلاء القادة أن يخرج من أبناء الجماعة من يقول لهم لقد أخطأتم، ظنوا أن نظرية السمع والطاعة التى يمسخون بها عقول وإرادة الأفراد مانعةً لهم من ذلك".
وأضافت الحركة فى بيانها: "ووقف معنا وساندنا منذ اللحظة الاولى الشيخين الكريمين كرم زهدى وفؤاد الدواليبي، بينما خشى الدكتور ناجح إبراهيم من بذاءات اللجان الإلكترونية للجماعة فلم يساعدنا فى خطتنا الإصلاحية ولم ينطق بكلمة" مضيفة: "ولقد حذرنا مراراً وتكراراً من موجة عنف تجتاح البلاد وقامت حركتنا للعمل على منع حدوث تلك الموجة ولكن قادة العنف وأمراء الدم رفضوا الانصياع للحق وأبوا التوقف عن التحريض، لقد دعوناهم إلى العمل فى وضح النهار وقلنا لهم هذه هى الفرصة الأخيرة للجماعة أن تنجو بأبنائها من مركب تحالف دعم الإرهاب إلا أن عشقهم للدماء وللتفجير والتدمير والتكفير غلب عليهم، فها هى الجماعة التى غرها صبر الدولة عليها كثيرا تحصد الآن ما زرعته أيديهم عادت الجماعة اليوم لتوصم بالإرهابية – حقاً وعدلاً - وتُوضع على قائمة الكيانات الإرهابية.
توقعت تمرد الجماعة الإسلامية أن يحل حزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، قائلة: "وغداً يُحل حزبها "بناء وتنمية الإرهاب" ويُقذف بقادتها وأعضائها وتاريخها الدموى فى مزبلة التاريخ فهذا هو ما تستحقونه وسيبقى من الجماعة ذكرى كريهة، ونحن نحتفل بالذكرى الخامسة لانطلاقنا نكرر أننا نصحناهم ولكنهم لا يحبون الناصحين، وسيبقى من حركتنا ذكرى طيبة لشباب أحب بلده ووطنه وأخلص له".
وقد قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد شرين فهمى بإدراج 164 منتميا للجماعات الإسلامية على قوائم الإرهاب، وصدر القرار بعضوية المستشارين عصام أبو العلا، ورأفت محمود زكى، وممثل النيابة محمود حجاب وأمين سر حمدى الشناوى، ويتم إدراج المتهمين على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات طبقا لقانون الكيانات الإرهابية.