أكد النائب على بدر، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، أن هناك بعض المواد التى كانت تعترض عليها بعض منظمات المجتمع المدنى فى قانون الجمعيات الأهلية كان أبرزها فرض ضريبة 1% يتم تحصيلها على المنح التى تأتى من الخارج على تلك الجمعيات الأهلية.
وأضاف عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، لـ"انفراد"، أن من بين الاعتراضات أيضا كان بعض الإجراءات الخاصة برفض إنشاء بعض الجمعيات الأهلية دون أسباب، إلى جانب المادة التى ذكرت أنه إذا لم يتم الرد على الموافقة بشأن تدشين إحدى الجمعيات الأهلية خلال شهر فهو يمثل رفض.
ولفت عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إلى أن القانون فى مجمله يتيح حرية كبيرة للجمعيات الأهلية، حيث إنه يتم إنشائها بالإخطار، بالإضافة إلى أنه يمنحها حرية كبيرة فى العمل.
وأشار عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إلى أن تعديلات قانون الجميعات الأهلية سيأخذ فى الاعتبار الملاحظات الـ5 التى حددها المجلس القومى لحقوق الإنسان حول القانون.
كان المهندس مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، أصدر قرارا بتشكيل لجنة لاعداد تصور شامل لتعديل قانون تنظيم عمل الجمعيات الأهلية برئاسة وزيرة التضامن الاجتماعى.