مقترح برلمانى بتعديل بعض أحكام القانون رقم 48 لسنه 1941 المعدل بقانون رقم 281 لسنه 1994 الذى تقدم به النائب أيمن أبو العلا والخاص بالغش والتدليس، بتشديد العقوبات، وذلك فى إطار فى مواجهة جريمة غش الأدوية، لاسيما مع تنامى خطورتها بصورة ملحوظة باعتبارها أخطر الجرائم التى تعرض صحة المواطنين وحياتهم للخطر ودور السوشيال ميديا فى الترويج لها.. ويرصد "انفراد" 5 معلومات عن المقترح.
1- يقسم المقترح الأدوية المغشوشة حسب المقترح إلى 3 أنواع رئيسية، وهى تقليد منتجات دوائية و"المكملات الغذائية" المضروبة والنوع الأخير يندرج تحتها الترامادول والمنشطات الجنسية.
2- يواجه القانون إعلانات الترويج لبعض السلع والأدوية والخدمات بعلاج السمنة والنحافة والمنشطات الجنسية المتداولة علي شكل واسع دون أية ضوابط، ووجدت لها مرتع خصب.
3- يعاقب القانون عقوبات في جرائم "بيع الأدوية المغشوشة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز 5 سنوات.
4- كما يفرض المقترح غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد عن 500 ألف جنيه لكل من غش أو شرع، فى أن يغش شيئا من أغذية الإنسان أو الحيوان.
5- يهدف المقترح إلى مواجهة مافيا الأدوية المغشوشة فى مصر، وكل المراكز التى تقوم بالترويج لها عبر طرق عديدة.