تقدم النائب ماجد طوبيا بطلب مناقشة عامة حول استيضاح سياسية الحكومة بشأن شروط القبول بالمدارس الخاصة وكيف أصبحت هذه الشروط تعجيزية لدرجة وضع شروط خاصة بالحياة الشخصية للأسرة.
وأوضح طوبيا، فى بيان صحفى له اليوم، أن العديد من المدارس الخاصة تضع بعض الشروط لقبول الأطفال تتعلق بالأسرة ودخلها والمستوى التعليمى وهناك تعسفا واضحا وصريحا فى العديد من المقابلات الشخصية للطفل، كما أن المدارس الخاصة تمتنع عن قبول أوراق الأطفال الذين انتهت الرابطة الزوجية بين أبويهم.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن ولى الأمر الذى يتقدم بأوراق الطفل سواء الأب أو الأم تكون ولاية الطفل التعليمية بحوذته بشكل كامل وفقاً لأوراق ومستندات رسمية، وهذا ما قد اتضح من خلال شكاوى بعض أولياء الأمور المقدمة بهذا الشأن، ورفض المدارس يعود لحجج تتمثل فى أنها تريد الحفاظ على كيان الأسرة أو لا تريد أطفال معقدين ولكن فى حقيقة الأمر هذا التمييز يخالف الدستور ولابد من فتح هذا الموضوع للنقاش فى حضور الوزير المختص لإيجاد حلول تحافظ على المستوى التعليمى للطلاب وتمنحهم حقهم فى التقديم لأى مدرسة وفقا لإمكانيات كل أسرة.