وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة التى عقدت أمس الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، على المادة الرابعة بمشروعقانون الحكومة بإصدار قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية التطبيقية، والتى تحدد أهداف هذه الجامعات.
من جانبةأكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم والبحث العلمى أن الجامعات التكنولوجية وتسعى إلى استحداث مسار جديد تكنولوجى متخصص فى كل المجالات والبرامج وهى برامج تطبيقية وليست حرفية، لافتاً إلى أن هناك 160 ألف طالب يتخرجوا سنويا من الدبلومات الفنية، 10% منهم يدخلون الجامعات والباقى يدخلون معاهد ولذلك تمثل الجامعات التكنولوجية مسار جديد يفتح الطريق لدخول الشباب هذا المجال، قائلاً: "للأسف لا يزال تعامل المجتمع مع هذه الفئة بشكل لا يليق".
وأضاف عبد الغفار، أن هذه الجامعات التكنولوجية تتيح له الفرصة أن يكون خريج جامعى ويحصل على البكالوريوس بل والماجستير والدكتوراة، مشيراً إلى أن القانون يعالج عوارا كبيرا كان موجود فى الماضى فى التعليم الفنى والتكنولوجى فى مصر.
وتهدف الجامعات التكنولوجية التطبيقية – حسب المادة (4) التى وافق عليها مجلس النواب - إلى تحقيق الآتى:
1- استحداث مسار جديد متكامل للتعليم والتدريب التطبيقى والتكنولوجى مواز لمسار التعليم الأكاديمى، يحصل خريجوه على درجات جامعية فى مراحل الدبلومفوق المتوسط، والبكالوريوس والدراسات العليا.
2- القيام على تطبيق واستغلال التكنولوجيا لما فيه صالح المجتمع، وتأهيل الخريجين من التعليم الثانوى العام والفنى لتلبية احتياجات سوق العمل من الموارد البشرية التقنية والتكنولوجية اللازمة لمتطلبات خطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية للدولة، وبما يساعد على تحسين الصورة المجتمعية لهذا النوع من التعليم.
3- توفير تعليم تكنولوجى يقدم خدمات تعليمية وتدريبية متكاملة ذات جودة مناظرة لنظم الجودة العالمية، وبما يسمح بتكوين خريج قادر على المنافسة فى أسواق العمل المحلية والإقليمية والعالمية.
4 - إعداد تكنولوجيين تتوافر لديهم القدرة على الاستمرار فى التعلم والتحول المرن بين التخصصات الفرعية بالإضافة إلى إمكانية الالتحاق بسوق العمل والعودة إلى الدراسة بعد تلقى التدريب والممارسة العملية المناسبة.
5- إجراء الأبحاث والدراسات فى مجال التعليم التكنولوجى التطبيقى، وتقديم الاستشارات الفنية.
6- المشاركة العلمية والثقافية مع الجامعات والمؤسسات العلمية والمراكز التكنولوجية والبحثية العربية والعالمية من أجل تعزيز التعاون العلمى وتبادل الخبرات، وبما يضمن المساهمة فى تحقيق الأهداف التنموية.