أوصت لجنة الإسكان والمرافق خلال اجتماعيها صباح اليوم برئاسة المهندس علاء والي رئيس اللجنةبعقد اجتماع بوزارة الاسكانوالمرافق بحضورممثلي الهيئة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وكذلك الشركة ومحافظة الفيوم ، ونواب المحافظة ، لحل مشاكل محافظة الفيوم بالكامل على أن يكون ذلك الاجتماع خلال أسبوعين من الان ، جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة لعدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب لمناقشة المشاكل التى تتعرض لها مدينة طامية بالفيوم والمتمثلة في انقطاع مياه الشرب وعدم استكمال مشروع الصرف الصحيوفيما يتعلق باكتشاف أخطاء جسيمة في عملية تنفيذ محطة مياه طامية.
وفى بداية الاجتماع استعرض النائب علاء والى ، رئيس اللجنة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب والمشاكل التي تواجه محافظة الفيوم ، وطالب بضرورة حل مشكلة الصرف الصحي بالقرى العشوائيات ووجه سؤاله لمندوب وزارة السكان ما هي الحلول المطروحة لهذه المشكلة وكم تستغرق من الوقت ؟
كمال طالب النائب محسن أحمد أبو سمنة ، بتقرير اللجنة الهندسية التابعة لكلية الهندسة في 2016 وكذلك طالب بتقرير جديد بالوضع الحالي تعده كلية الهندسة في هذا الشأن وضرورة عمل توصيات جديدة بناء على التقرير الجديد ، وكذلك إنهاء مشكلة الصرف الصحي للقرى التابعة لمركز طامية وأشار إلى أنه تم اعتماد مبلغ 136 مليون جنيه تحت بند القرى المبللة وتم إسناد الأعمال إلى القوات المسلحة لاستكمال العمل وذلك بتاريخ 30 مارس2017 ولكن نتيجة تحرير سعر الصرف فأصبح المبلغ غير كافي وتم استرداد المبلغ من قبل وزارة المالية لعمل استكمال المبلغ خلال العام المالي الجديد مع العلم ان هذه القرى تم تنفيذ 60% من العمال بها في عام 2009
ثم عقب أسامة حمدى، مستشار وزير الإسكان موضحا أن هذه المحطة كلف بإنشائها شركة المقاولين العرب والشركة نفذت المحطة وسلامتها في 2009 لكن كان يوجد بعض الملاحظات، وبناء عليه رفضت شركة المياه استلام المحطة، وظلت المحطة في حوزة شركة المقاولين العرب تنتج منها المياه بلا عائد مادي لشركة المقاولين العرب ، مضيفاً أن هذا الوضع لا يجب أن يستمر فقد تم إعداد التقرير السالف الذكر من قبل كلية الهندسة بما تحتاجه المحطة من أعمال صيانة وتكلفتها، بناء على ذلك استلمت شركة المياه المحطة بعد أن دفعت شركة المقاولين العرب مبلغ 57 مليون جنيه
وأشار النائب محمد الحصى ، أن انقطاع مياه الشرب 15 يوم بعد كارثة ولا يوجد إي مبرر يجعل النائب محسن احمد أبو سمنة يتجنى على شركة المياه والصرف الصحي ، كما تساءل النائب هل تم محاسبة المسؤولين عن تسلم المحطة وهي غير مطابقة للمواصفات، وأشار إلى أن شركة المقاولين العرب لديها قطاع عريض خاص بالتشغيل والصيانة.
عقب اللواء هشام درة ، رئيس شركة المياه والصرف بالفيوم موضحا أن الشركة قامت بدفع المبلغ سابق الذكر بناءا على المخالفات التي اوضحها التقرير ، مشيراً إلى أن المحطة حاليا تعمل بكامل طاقتها، واوضح ان انخفاض منسوب مياه النيل هو سبب قلة المياه وأن المناطق التي انقطعت بها المياه تعد من ابعد المناطق عن المحطة والتي نجحت المحطة في إيصال المياه إليها، وأضاف ان ان المياه انقطعت 3 أيام فقط وليس 15 يوم.
فيما عقب أسامة حمدى ، قائلا : إن اقرار قانون التصالح على المخالفات البناء وتخصيص جزء من غرامات البناء المخالف لصالح المرافق العامة فإن هذا البند سوف يساهم مع موازنة الدولة في حل العديد من مشاكل الصرف الصحى.
أوضح اللواء هشام درة ،ان المبلغ المعتمد من وزارة المالية كان لا يكفي المبلغ الذي طلبت به القوات المسلحة بالإضافة إلى فرق السعر بعد تحرير سعر الصرف ونحاول حاليا اعتماد برتوكول لحل هذه المشكلة ، فيما أكد النائب علاء والي ان وزارة المالية أضافت اعتماد 79 مليون جنيه لصالح القرى المبللة
كما طالب المهندس علاء والى ، رئيس اللجنةبمواعيد محددة تسلم فيها محطات الصرف لهذه القرى وكذلك لابد من أن تستبدل الوزارة المواسير الفخار بمواسير بلاستيك
وعقب روبي رمضان ، رئيس قطاع المشروعات بشركة المياه ان الشركة تحدد اولوياتها بالنسبة للمشاريع بناء على عدد سكان القرىالقري الكبيرة نقوم بعمل محطات صرف صحي لها اما القرى الصغيرة سوف نقوم برفع الصرف عن طريق عربيات الكسح ، فيما أوضح اللواء هشام درة ان هدف القرض هو التجمعات السكانية الكبيرة ورفع خدمة الصرف الصحي بها من 40% إلى 70% ، وبالنسبة للقرى ذات التجمعات السكانية الصغيرة بالتدريج سوف يزيد عدد السكان بها وتدخل إلى الفئة المستفادة من القرض.