قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، إن الدستور الذى وضعته اللجنة التأسيسية 2014 نص فى مادته 226 على أعطاء الحق لمجلس النواب ورئيس الجمهورية لاقتراح تعديل نص أو اكثر فى الدستور، لافتا إلى أن هذا النص لا ينفرد به الدستور المصرى ولكن كل دساتير العالم بها نصوص تنظم كيفية تعديله.
جاء ذلك فى كلمته بجلسة الحوار المجتمعي، الرابعة حول التعديلات الدستورية، حضور رؤساء الأحزاب السياسية وقاداتها وأيضا شباب الأحزاب السياسية، من "تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والتى تعقدها اللجنة التشريعية بمجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال".
وأضاف ان مجلس النواب يملك حق تعديل الدستور ولا يملك حق وضع دستور جديد مضيفا اذا كانت الدولة ترغب فى مرحلة معينة عمل دستور جديد فعليها ان تدعو لجميعية تاسيسية ،وتابع قائلا هناك فرق بين التعديل وهو حق اصيل لمجلس النواب وقدر مار س المجلس حقه كما مارسته كل المجالس فى العالم
واوضح عبد العال أن كل دساتير العالم تصدر ثم يتم تعديلها لافتا إلى أن دستور أمريكا الذى نعتبره دستور نموذجى صدر فى عام 1788 ودخل حيز التنفيذ عام 1790 وتم تعديل فى السنة الأولى لتطبيقه 1791 عشر مرات واستمرت المحكمة الفيدرالية الأمريكية فى تفسيره لدرجة صنع دستور مواز
وأكد عبد العال أن مجلس النواب أمامه رحلة لكى ترى التعديلات الدستورية النور لافتا إلى أن البرلمان سمع فى الحوار المجتمعى الذى يجريه كل فئات المجتمع وبدانا بالجانب الفنى من خلال اساتذة القانون الدستورى وأساتذة الجامعات الذين أبدوا تحفظات واراء وقلت لهم ان الرسالة وصلت
وأكد عبد العال ن هذه التعديلات لم تمس الجوهر الأساسى للحقوق والحريات فى الباب الثالث بالدستور مضيفا، أزعم انه باب نموذجى للحقوق والحريات تمت المحافظة عليه ، وأضاف "لم يقل احد اننا وصلنا الى نهاية الطريق فى الديمقراطية ومازال لدينا الطريق طويل مثل العديد من الدول مؤكدا ان مجلس النواب ليس جمعية تاسيسية واعضاء المجلس مارسوا حقهم الدستورى مثل كل مجالس النواب فى العالم فى تعديل الدستور"
وقال عبد العال إن الاقتراحات المقدمة بشان تعديل مواد بالدستور ما زالت مقترحات والمجلس له الحق فى اعادة صياغتها وفقا للمحددات الدستورية ،وتابع قائلا "نحن منفتحون على الجميع بدليل حضور جميع الاحزاب جلسة الحوار ولم نستثنى احدا على الاطلاق الوفد يتقدم بمقترحات علياختصاصات مجلس الشيوخ ويوافق على كوتة المراة فى التعديلات الدستورية"
وقال رئيس البرلمان إن فرض حالة الطوارى فرضتها ظروف معينة لافتا إلى أن السياح لم يشعروا بها فى أسوان والأقصر وهناك دولة عريقة فى الديمقراطية نقلت حالة الطوارىء لقانون دائم ملزم للجميع واصدرت التعليمات للقوات المسلحة لديها ان تعمل الى جانب الشرطة
وقال عبد العال موجها حديثه لفريد زهران رئيس حزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى الذى رفض التعديلات الدستورية" إن البرلمان هو افضل مكان توجه فيه رسالتك والإعلام كله موجود وكلمتك مسجلة"