قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن موافقة مجلس النواب على المادة 404 من اللائحة الداخلية، والتى تنص على إدراج ميزانيته برقم واحد فى موازنة الدولة، سيعرض البرلمان لعدم الدستورية، خاصة أن مجلس الدولة حذر من هذه المادة.
وأضاف رئيس مجلس الدولة الأسبق، لـ"انفراد" أنه بعد موافقة البرلمان على هذه المادة سيكون بمقدر أى شخص ذو صفة أن يتقدم بدعوى بعدم دستورية اللائحة الداخلية إلى المحكمة الدستورية العليا التى ستفصل فى هذا الأمر، موضحا أن ملاحظات مجلس الدولة كان الهدف منها وقاية اللائحة الداخلية من عدم الدستورية.
كان مجلس النواب وافق خلال جلسته العامة على ما انتهت إليه لجنة إعداد مشروع اللائحة الداخلية، بالتمسك بالمادة 404 التى تنص على إدراج موازنة برقم واحد فى موازنة الدولة، وذلك على عكس ما انتهى إليه مجلس الدولة.