مصطفى بكرى: دراسة بيان الحكومة لا تستدعى الإطالة أكثر من المدة المحددة دستوريا

أكد مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، أن المادة 126 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، تنص على تحديد مدة 10 أيام لدراسة برنامج الحكومة، وإعداد تقريراً عنه لعرضه على المجلس عقب انتهاء هذه المدة، ويجب أن يصدر قرار المجلس فى شأن تجديد الثقة خلال الـ10 أيام التالية بحيث لا تزيد مدة دراسة بيان الحكومة عن 30 يوماً.

وأضاف بكرى لـ"انفراد"، أن اللائحة الجديدة تتناسب مع المادة 146 من الدستور، والتى تنص على تحديد مدة 30 يوماً لتجديد الثقة أو رفض الحكومة الجديدة، وتابع: "نحن ملتزمون بفترة الـ30 يوماً، وفترة الأيام التى حددتها اللائحة رغم عدم صدورها بقانون حتى الآن".

وشدد على أن دراسة بيان الحكومة لا يستدعى الإطالة فى الوقت أكثر من ذلك، كما أن البرلمان ليس لديه رفاهية وقت لمد أعمال اللجان، موضحاً أن لجنة الأمن القومى ستقدم تقريرها السبت القادم.