أكد إبراهيم ربيع القيادى الإخوانى السابق، وجود علاقة واتصالات تمت بشكل مستمر بين كل من جماعة الإخوان الإرهابية، وبين الدكتور محمد البرادعى، واصفا العلاقة بينهم بالـ"المشبوهة".
وقال "ربيع" : عندما قررت الادارة الامريكية إطلاق مخطط الفوضى الخلاقة بحسب ما أعلنته على لسان وزير خارجيتها آن ذاك "كونداليزا رايس" وذلك لتفكيك دول المنطقة العربية لتنفرد إسرائيل كقوة إقليمية وتمتع بالنفوذ فى الإقليم، استدعت الادارة الأمريكية لهذا الغرض كل من يعمل عنها بالوكالة لتكليفه بمهام إنفاذ ذلك المخطط.
وأضاف: فقام تنظيم الإخوان بدعوة محمد البرادعى من خارج مصر وقامت بحشد شباب التنظيم الإخواني الإرهابى لاستقبال البرادعى فى مطار القاهرة فور وصوله وقامت وسائل الإعلام العالمية ومعها الفضائيات الخاصة المصرية بتصوير ذلك بالحدث العالمي الغير مسبوق وذلك لصناعة اسطورة ثورية وأيقونة الخلاص ليتستر خلفها التنظيم للقيام بمهمته في الفوضى والتفكيك وتم اعلان التحالف بين البرادعي وتنظيم الاخوان وتم توزيع الأدوار، البرادعي يقوم باستقطاب الشباب المحتقن والتنظيم يستعد للقفز على الحراك الشعبي الذي أصبح وشيكا بعد ان وصل نظام مبارك الى ذورة فقدان الصلاحية، ومنذ هذه اللحظة والتحالف و تشابك المصالح والرؤى بين البرادعي والإخوان يزداد وضوحا وتعقيدا وقوة.
وتابع : "بعد الحراك الشعبي فيما يسمى بالربيع العربي في يناير 2011 لم يخيب البرادعي ظن التنظيم الإخواني فيه بل قام بالواجب وزيادة بأن أصر على القول بأن أي حل يجب أن يشمل كل شركاء الميدان في إشارة واضحة للإخوان ثم بدا تحالف "البرادعي والاخوان" يتجلى بعد أن ازاح الشعب المصري الإخوان من على صدر مصر في ثورة 30 يونيو 2013 حيث قام بتعطيل الاجراءات القانونية للدولة المصرية في تفريق تجمع ميداني رابعة والنهضة وقام بالاتصال بكل القوى الدولية الرسمية والحقوقية ودعوتها للضغط على مصر بالعودة عن إجراءاتها المستحقة تجاه الاعتصام الاجرامي المسلح وذلك كرهان على الضغوط الدولية فربما تأتي بما يريد".
وقال : " ثم عندما اتخذت الدولة المصرية قرارا بفض الاعتصام الاجرامي المسلح برابعة والنهضة قدم البرادعي استقالته من منصبه كنائب لرئيس الجمهورية بطريقة توحي أن تصرف الدولة غير قانوني ومنافي للعدالة والقيم الانسانية ثم هرب الى الخارج وجلس على تويتر ولم يترك فرصة الا واستغلها في التحريض ضد الدولة المصرية ومؤسساتها وقيادتها والمزايدة على اي اجراء يقوم به اي مسؤول في الدولة او القضاء المصري تجاه التنظيم الإخواني وكأن الدولة المصرية لا تعمل وفق قانون معتبر دستوريا ودوليا، متسائلا : هل بعد هذا تشك في التوأمة بين البرادعي والإخوان؟.