المنظمة العربية لحقوق الانسان تستعرض الحريات العامة فى البلدان العربية الافريقية

حصلت المنظمة العربية لحقوق الإنسان ، على 57 دقيقة لعقد جلسة خاصة ضمن الفعالية العامة لمنتدى شرم الشيخ الخاص بالمنظمات، بحضور كافة المشاركين. وخصصت المنظمة الجلسة لقضية الحريات العامة في البلدان العربية الافريقية،حيث عرضت هايدى على ، من المنظمة موجز للتقرير السنوى من 2016 الي 2018 تناول القيود علي الحريات في البلدان التسعة بشكل مختصر وعرض عبد المنعم الحر ، أمين صندوق المنظمة ورئيس فرعها في ليبيا عن حالة الحريات في ليبيا شارحا الانقسام الوطني والنزاع المسلح وسيطرة الجماعات غير الشرعية والإنعدام التام للحريات العامة واستهداف أصحاب الرأى والحقوقيين والإعلاميين، مؤكدا أن حقوق الإنسان لا تزدهر في ظل الحرب واللا استقرار وعرض حافظ أبو سعدة، 3 نقاط تناولت تحديات حرية العمل الأهلى وصولا الي معالجة أزمة قانون الجمعيات ، وقضية المنظمات الأجنبية والحوارات المجتمعية والإسهام الإيجابي للمنظمة العربية كما اشار الى الجهود الجارية لسد الفجوات التشريعية في تجريم التعذيب، مع الإشادة بجهود ملاحقة ومحاسبة المتهمين في جرائم التعذيب خلال السنوات الأخيرة ، موضحا الجهود الجارية للحد من عقوبة الإعدام من خلال المشروع الذي تنفذه المنظمة العربية خلال عامين ، وتجاوب السلطات مع هذه الجهود مؤخرا وعرض عبد الإله بن عبد السلام ، حالة الحريات العامة في المغرب والقيود المتزايدة خلال السنوات الأخيرة علي الإعلام والجمعيات، وتفصيلات القيود علي الجمعية المغربية لحقوق الانسان الآي يمثلها فيما أوضح علاء شلبي ، مخاطر النزاعات المسلحة في ليبيا والسودان والصومال، وخطر القيود علي الحريات العامةعندما يمتزج مع تردي الوضع الاقتصادي والاجتماعي والذي أدي الي ثورات شعبية وانتفاضات اصلاحية ، مضيفا أن الثورات حققت انفراجة في الحريات في الواقع دون تعديل التشريعات وهو ما أدي الي انتكاسات لاحقة وتراجعات ، مؤكدا أن نموذج الحريات في تونس يبقي مهددا بسبب الضغوط الاقتصادية الأجنبية، منوها بأهمية دور المنظمات المدافعة ذات الخبرة بدلا من الاعتماد علي المنظمات المسيسة. وتوجهت مداخلات المشاركين الي التساؤل عن ظروف العمل في مصر، وإمكانية الحوار مع حكومات المنطقة، وكيفية التشبيك بين شمال أفريقيا وجنوب الصحراء، ودور المنظمات الدولية، والاتجار في الرقيق من الأفارقة في ليبيا. أوضح علاء شلبي ، على ضرورة الاستناد الي المنظمات العاملة داخل بلدانها، وعدم الاعتماد علي مصادر غير موثوقة من خارج بلدانها ، موضحا أن مصر اتخذت منحي مغاير خلال العام ونصف الأخير بفضل جهد الجمعيات المحلية في الضغط الناجح من أجل تعديل القانون وإغلاق ملف قضايا التمويل، و ويجب علي المنظمات الدولية الشراكة مع المنظمات النزيهة ذات الخبرة في الدفاع عن حقوق الانسان. وأوضح حافظ أبو سعدة ، أن هناك مجال جيد للتأثير في توجهات الحكومات بناء علي معلومات حقيقية، مشيرا الي الدور التاريخي المتواصل للمنظمة العربية لحقوق الانسان في لعب دور الجسر ومعالجة الأزمات مع الحكومات العربية.