عبر عدد من الأحزاب السياسية والمراكز الحقوقية، عن انزعاجهم من تقاعس مجلس النواب حتى الآن عن إلغاء النصوص التشريعية التى تعاقب بعقوبات سالبة للحرية على ممارسة حرية الرأى والتعبير بالمخالفة للدستور.
وأضافت الأحزاب فى بيان مجمع لها، اليوم، السبت، لاسيما المادة 98 ومن قانون العقوبات التى صدر مؤخرا بموجبها حكما بالحبس ثلاثة سنوات على الكاتبة فاطمة ناعوت بتهمة ازدراء الأديان وذلك بعد نشرها مدونة على صفحتها الخاصة على موقع الـ"فيس بوك" بعنوان "كل مذبحة وانتوا طيبين".
ولفتت الأحزاب، الى أن المتهمة تغيبت عن جلسة الاستئناف وأن المحكمة أيدت حكم الدرجة الأولى، وينتظر أن تتقدم بمعارضة استئنافية، التى تشترط تواجدها بالقفص، متابعين: "نأمل أن ينتج عنها إلغاء الحكم، لكن هذا كله يأتى ليذكرنا بظلم الحكم الابتدائى نفسه وضرورة التصدى لقضية ازدراء الأديان بشكل عام".
وشددت الأحزاب، أن الحكم الصادر ضد فاطمة ناعوت لا يعتبر استثناءً، موضحين أنهم شاهدوا فى السنوات القليلة الماضية تصاعد فى عدد البلاغات الخاصة بازدراء الأديان، التى تم تحريكها سواء صدر فيها أحكام أم لم يصدر.
وأشارت الأحزاب، إلى أن هذه الأحكام لا يمكن إلا أن تعبر عن وجود نزعات شديدة المحافظة والسلطوية داخل الدولة تصادر أبسط حقوق مواطنيها فى التعبير والتفكير والاعتقاد ولا تسمح بأضيق هوامش الاختلاف والخروج عن "المألوف".
وتابع البيان قائلا: "لم تطل تلك الأحكام والبلاغات كتاب وباحثين مثل فاطمة ناعوت ومن قبلها إسلام البحيرى فقط، بل نالت أيضا الكثير من المواطنين والمواطنات غير المعروفين – لا سيما من المسيحيين وبعضهم قُصر - والذين قدمت فيهم بلاغات من أفراد فى محيطهم الاجتماعى وتنحاز أجهزة الدولة ومؤسساتها وآلياتها بداية من النيابة التى تحرك البلاغ وحتى القضاة الذين يصدرون الأحكام إلى تلك الميول المحافظة فى انتهاك صريح للدستور المصرى وخاصة المواد 64 و65 و67 و71، وللمواثيق الدولية التى صدقت عليها مصر خاصة العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية".
ونوه البيان عن أن الدولة تهتم بتحريك البلاغات أو إصدار الأحكام بشكل خاص عندما يتعلق الأمر بازدراء الدين الإسلامى وهو ما يتنافى مع مبادئ المواطنة وعدم التمييز، مضيفا أن تلك الحالات ترتبط بانتهاكات أخرى للحق فى المحاكمة العادلة مثل الجلسات العرفية والعقاب الجماعى لأسر المتهمين وخلافه.
وشدد البيان، على أن التضييق المتزايد على حرية التعبير، ومحاصرة حق المواطنين فى التفكير والاعتقاد، والتفتيش فى ضمائرهم هى أخطار سيدفع ثمنها غاليا المجتمع كله، مطالبا بضرورة وقف الهجمة على حرية الفكر والتعبير فوراً.
وأشار البيان، إلى أن الاعتداء المتكرر على حريات الرأى والتعبير يساهم بالإساءة البالغة إلى سمعة مصر الدولية فى مجال الحريات وحقوق الإنسان، مطالبا بإلغاء المادة (98 و) من قانون العقوبات المصرى إعمالا للدستور المصرى والمواثيق والعهود الدولية، وإلغاء كافة النصوص التى تتضمن عقوبات سالبة للحرية فى ممارسة حرية الرأى والتعبير وما أكثرها فى قانون العقوبات وقوانين أخرى.
كما طالب البيان، بإلغاء النصوص العقابية الفضفاضة فى تحديد الركن المادى للجريمة التى تعطى مجالا للخلفية الثقافية لمطبقى القانون لمصادرة حرية الرأى والتعبير وحبس المفكرين، ووقف تنفيذ العقوبة فورا على كل من صدرت ضدهم أحكام سالبة للحرية بسبب التعبير عن الفكر أو الرأى.
يذكر أن الموقعين على البيان هم، لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، ونظرة للدراسات النسوية، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات ومؤسسة الحقانية للحقوق والحريات ومركز هشام مبارك للقانون ومؤسسة المرأة الجديدة، ومؤسسة مصريون فى وطن واحد، ومصريون ضد التمييز الدينى، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومركز هليوبوليس للتنمية السياسية وأبحاث حقوق الإنسان، ومبادرة المحاميات المصريات، وحزب التيار الشعبى (تحت التأسيس)، وحزب مصر الحرية، وحزب العيش والحرية (تحت التأسيس)، والحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى – أمانة الحقوق والحريات، وحزب الدستور، وحزب التحالف الشعبى الاشتراكى.