لجنة "التنمية القطاعية" توصى بزيادة كفاءة مطار القاهرة وخضوعه لمعايير عالمية

أوصت لجنة دراسة محور التنمية القطاعية ببرنامج الحكومة المشكلة برئاسة الدكتورة لميس جابر، فى تقريرها الذى سترفعه اليوم إلى رئيس مجلس النواب، بالعمل على زيادة كفاءة مطار القاهرة الجوى وخضوعه للمعايير الدولية والعالمية حتى يكون المطار واجهة مشرفة لمصر ويليق بمكانتها.

وأكدت اللجنة ضرورة التوسع فى إنشاء المطارات وخاصة بالمدن السياحية والحدودية التى تمتلك آثارا ومساحات شاسعة للزراعة لتشجيع المواطنين للذهاب إليها واستصلاح الأراضى وزراعتها للحد من الاستيراد، وإنشاء خطوط جديدة للطيران للدول التى تصدر لنا السياح مع مراعاة الجدوى الاقتصادية، وتطوير نظام نقل الحقائب وتأمينها.

الصناعة.. حل مشاكل المصانع القائمة وبالنسبة لقطاع الصناعة، شملت توصيات اللجنة ضرورة حل مشاكل المصانع القائمة والتى أغلقت بسبب التعثر وأزمات السوق، وإنشاء هيئة لتنمية الصناعات الحرفية الصغيرة وتقديم الدعم الفنى والمادى لها، ورفع القيود المعوقة لإنشاء المصانع الجديدة، وتوفير الدراسات الفنية ودراسات الجدوى للصناعات المتوسطة والصغيرة بما يحفظ استثمارات الدولة وأموال البنوك وعدم تعرض القائمين عليها للإفلاس أو السجن، وتطبيق مواصفات الجودة ودراسة الأسواق المحلية والإفريقية القائمة لضمان عدم تكرار النشاط فى الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

قطاع التجارة.. تطبيق معايير الجودة العالمية وتضمنت التوصيات مطالبات فى قطاع التجارة، منها تطبيق معايير الجودة العالمية فى الصناعات المصرية لمنحها القدرة التنافسية لغزو السوق العالمية، ودفع عملية التصدير من خلال الاشتراك فى المعارض الدولية للتعريف بالمنتج المصري، وإنشاء اتحاد للصناعات المتوسطة والصغيرة والحرفية لحماية المنتج الصغير والعمل على تصدير المنتجات عن طريق هذا الاتحاد، وفتح مستودعات لتجارة الحاصلات الزراعية طبقا للقياسات المصرية ومعايير الجودة العالمية للتصدير لحماية المنتج واستفادة الدولة من خلال إشراف وزارة الصناعة والتجارة الخارجية.

البترول والثروة المعدنية.. تحديد المشاكل والعيوب وشملت توصيات مجال البترول ووالثروة المعدنية، ضرورة تحديد المشاكل والعيوب الخاصة بتنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلى والمالى فى قطاع الطاقة وكيفية الإصلاح، وضرورة وجود شفافية فى كل المعلومات الخاصة بقطاع الطاقة حتى نتحمل أعباء الإصلاح الاقتصادي، وتحديد حجم تكلفة توصيل الغاز الطبيعى إلى نحو 2.4 مليون وحدة سكنية لمعرفة المبالغ التى ستدبرها الدولة لهذا الغرض، والعمل على تنمية قطاع الثروة المعدنية من خلال تنظيم العمل بها لزيادة حصيلة ايرادات الدولة من هذا القطاع.

الموارد المائية والرى.. التوسع فى استخدام المياه الجوفية وأوصت اللجنة فى مجال الموارد المائية والرى بضرورة التوسع فى استخدام المياه الجوفية لتقليل الفاقد من مياه النيل، والتوسع فى استخدام الرى بالتنقيط أو الرش خاصة فى أراضى وادى النيل، والعمل على إقامة محطات تنقية ومعالجة كافية لمياه الصرف الصناعى.

الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشملت توصيات لجنة التنمية القطاعية بالنسبة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، العمل على إنشاء مصانع لاستخدام أنواع الرمال الخاصة بصناعة الالكترونيات بدلا من استيرادها من الخارج، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتنمية صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

السياحة.. تخطيط شامل لاحتياجاتنا وبالنسبة للسياحة، تضمنت التوصيات فى مجال السياحة، وضع تخطيط شامل لاحتياجاتنا بقطاع السياحة، ورفع وجدولة مديونية القطاع السياحى لمدة عام على الأقل، والتركيز على مشروعات الخدمات السياحية المتنوعة، ورفع كفاءة وتدريب العاملين فى مجال السياحة والآثار، وزيادة الوعى الثقافى بأهمية السياحة، والاهتمام بالمقاصد السياحية، والتعامل بشفافية فى تناول القضايا الخاصة بالسائحين حتى لا نتحول إلى صيدا سهلا للأعداء.

النقل.. وضع خطة زمنية ومصادر تمويل وأكدت توصيات لجنة فى قطاع النقل على ضرورة وضع خطة زمنية ومصادر تمويل للتاكسى النهرى، ووضع خطة زمنية لتنفيذ المشروعات ومصادر التمويل للسكك الحديدية، ووضع رؤية مستقبلية للطرق بما يخدم المشروعات المستقبلية وربطها لتكوين شبكة إستراتيجية للطرق تربط جميع محافظات الجمهورية، وضرورة إصلاح الطرق لتجنب الحوادث التى تضيع الثروات والأرواح.