أكد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، أن اللجنة انتهت من مشروع قانون المخدرات ليعرض فى الجلسة العامة عقب عيد الفطر، مؤكدا أن التعديلات الجديدة تأتى فى إطار ما أصبحت عليه ظاهرة المواد المخدرة من ظاهرة مفزعة ومدمرة للشعب المصري، وهو ما يستلزم أن نكون أمام نصوص قانونية لتقضى على هذه الظاهرة، أو تخفف من حدة انتشارها، بعدما أصبحت تمثل والخطورة على الشباب والرجال من متناولى العقاقير التخليقية.
ولفت أبو شقة، إلى أن اللجنة عملت على إعداد قاعدة منضبطة، بأن تتناسب العقوبة مع ظرف الجرم، موضحا أن قانون المخدرات الحالى تضمن عددا من النصوص التى تجرم تداول وصناعة هذه المواد، بينما شملت التعديلات المواد التخلقية المستحدثة، وهو ما استهدفنا عمله لنكون أمام نصوص تعالج كافة الأنشطة المتعلقة بالتعامل مع المواد المخدرة.
وشدد أن اللجنة نجحت فى الوصول إلى نص منضبط يحقق الغرض دون الدخول فى أى عوار دستورى، وضبط صياغته، مشددا على أن المواد التخليقية أكثر خطورة من الهيروين والكوكايين، كما أن التعديل الذى أقرته اللجنة يعطى مرونة لوزير الصحة لإضافة مواد جديدة لجدول المخدرات.
وقد نص التعديل النهائى، على أن يتضمن إضافة مادة رقم 34 مكررا للقانون 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات، وتنظيم استعمالها والإتجار فيها نصها، وأنه يعتبر فى حكم الجواهر المخدرة فى تطبيق أحكام هذا القانون الجواهر المخلقة التى تحدث أثرا ضارا بالعقل او الجسد أو الحالة النفسية أو العصبية من تلك الآثار التى تحدثها المواد المبينة فى الجدول رقم 1، ويصدر قرار من الوزير المختص بتحديد هذه المواد ومعاييرها وضوابطها، وتسرى على المواد المخلقة كافة الأحكام الواردة فى قانون المخدرات.