قررت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب أحمد سمير، تأجيل أخذ الموافقة على تعديل المادة 12 من مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون 72 لسنة 2017 بإضافة فقرة أخيرة فى المادة 12 تنص على منح توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة فرصة التمتع بالحوافز الخاصة المنصوص عليها فى المادتين 11 و 13 طبقا للقواعد والشروط التى يصدُر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.
وطالبت اللجنة بوضع مزيد من الضوابط في التعديل تضمن أن تتمتع التوسعات الجادة بالحوافز وليس أي توسعات.
وقال المستشار محمود فوزى مستشار رئيس المجلس، أن تعديل الماده 12 يهدف إلى ضخ أموال جديدة، لافتا إلى أنها يجب أن تكون مرئية ويمكن قياسها، ومتابعا "إن التوسع هو الذى يستمتع بالإعفاء".
وفى السياق ذاته، قال الدكتور محسن عادل الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، إن مفهوم التوسعات كما حددها التعديل هي إضافة أصول جديدة تهدف إلى إضافة طاقة إنتاجية وتركنا لرئيس الوزراء تحديد الضوابط.
في حين رأت النائبة بسنت فهمي أن هذا الأمر لا يمكن القياس عليه وقد يفتح الباب للفساد، موضحة أن الأصول لا يمكن حكمها أو تحديدها والقياس عليها، مشددة على ضرورة ربط الحوافز بالأرباح وليس الأصول لأن الأصول عبارة مطاطة.
واقترح الدكتور هشام عمارة استبدالها بعبارة زيادة قدرات إنتاجية جديدة واتفق معهم في المخاوف النائب مدحت الشريف، وموضحا أنه لابد أن يتم تحديد مفهوم وضوابط محددة حتى لا يتم استخدام مصطلح الأصول الجديدة باعتباره مصطلح مطاط للتحايل على القانون وإفراغه من مضمونه.
وأصر "الشريف" على شرط موافقة وزير المالية على التوسعات التي ستتمتع بالأعفاء، مضيفًا :"يجب أن يكون هناك ضابط في القانون مثل أن نحسب نسبة 25%زيادة في راس المال من أصل المشروع القائم" لافتا إلى أن ضرورة أن يكون هناك تقييم في التوسع وربطها بنسبه محددة.