قال محمود الصعيدى، عضو مجلس النواب عن دائرة الوراق، إن الذين وضعوا المادة 156 من الدستور توقعوا أن المرحلة الانتقالية لن تزيد عن 6 أشهر ولم يتوقعوا أن يصل عدد القوانين التى ستصدر فى تلك المرحلة إلى 400 قانون.
وأضاف عضو مجلس النواب عن دائرة الوراق، لـ"انفراد"، أن أعضاء مجلس النواب وضعوا خطة لمراجعة كافة قوانين المرحلة الانتقالية، تتضمن توزيعها على اللجان البرلمانية بحيث تأخذ كل لجنة مجموعة من القوانين التى تتعلق بتخصص تلك اللجنة، على أن يعرض الجميع فى المناقشة العامة فى نهاية المدة التى حددها الدستور لمناقشة قوانين المرحلة الانتخابية وهى خلال أول 15 جلسة بالبرلمان.