أكد الفقيه الدستورى، رمضان بطيخ ، أن الدستور لم يلزم الحكومة بالنص على تناول قضايا الفئات المهمشة ببيانها، لافتا أنه بالفعل أكد خلال مواده على صون حقوق المعاقين وإعادة توطين أهالى النوبة ولكن ذلك لا يعنى بالضرورة أن يأتى بتفصيلات من الحكومة.
وأضاف بطيخ لـ"انفراد" أن مخالفة الدستور ليست لبيان وإنما للقانون فلا يوجد ما يسمى ببيان مخالف للدستور، موضحا أن البرلمان يعود له الحق فى توصية الحكومة بمراعاة تلك الفئات أو تضمين ذلك بالبيان.
يذكر أن عدد من النواب كانوا قد رفضوا بيان حكومة شريف إسماعيل، نظرا لتجاهله ذكر التعامل مع عدد من الفئات التى نص عليها الدستور.