وجهت صحيفة زمان التابعة للمعارضة التركية عددًا من التساؤلات حول تقارير الانقلاب الذى وقع فى تركيا عام 2016، مؤكدة أنه بالرغم من مرور أكثر من ثلاث سنوات على أحداث محاولة الانقلاب التى شهدتها تركيا فى 2016، إلا أن رجب طيب أردوغان لم يطبع حتى اللحظة تقرير الانقلاب الذى أعدّته لجنة التحقيق البرلمانية، والذى يتضمن النتائج والحقائق التى توصل إليها أعضاؤها.
ولفت التقرير، إلى أن أردوغان لا يسمح للصحفيين بالبحث والتدقيق فى أحداث الانقلاب، والكشف عن ملابساتها ليكون الرأى العام على بينة من أمرها - على حد قوله، فكل من يحاول إزالة الضباب عن هذا الانقلاب إما يجد نفسه فى السجن أو يتعرض للتشويه والشيطنة على يد الإعلام الرسمى، كما أشار إلى أن الأحزاب المعارضة ترى أن حكومة حزب العدالة والتنمية تخاف من تكشّف الحقائق التى توصل إليها أعضاء اللجنة البرلمانية بشأن الانقلاب.
وأوضح التقرير، أنه بالرغم من أن التقرير البرلمانى عن الانقلاب تم تقديمه إلى رئاسة البرلمان، إلا أنه لم يتمّ مناقشة الحقائق والنتائج التى توصل إليها فى الجمعية العمومية للبرلمان، ولم يتمّ نشره حتى اللحظة، وأرجع نائب برلمانى عضو فى هذه اللجنة سبب ذلك إلى إمكانية استغلاله من قبل “ضحايا حالة الطوارئ” التى أعلنها أردوغان بدعوى التصدى للانقلابيين ثم تحولت إلى وسيلة لمطاردة واصطياد كل معارض.
وأكد التقرير، أن الصحفيّة الشابة إيجه سفيم أوزتورك آخر الصحفيين الذين وجدوا أنفسهم فى غيابة الزنزانة فى أعقاب نشرها تقاريرَ موضوعية تكشف خيوط الانقلاب المدبر بالاستناد إلى تقارير رسمية وإفادات العسكريين المتهمين بالانقلاب والتسجيلات المصورة التى تحوزها المحكمة المشرفة على القضية.
وأشار التقرير، إلى أنه تم منع أهم ثلاثة أسماء عسكرية من الإدلاء بشهادتها إذ أدلى كل من رئيس الأركان السابق وزير الدفاع الحالى خلوصى أكار ورئيس الأركان الحالى الجنرال ياشار جولر ورئيس الأركان الثانى الجنرال أوموت دوندار بإفاداتهم للمحكمة فى جلسة مغلقة دون حضور المتهمين ومحاميهم.