أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه لا يوجد أى تغيير فى نسب الضرائب، وكل التعديلات التشريعية التى تعمل عليها وزارة المالية فى الوقت الحالى سببها الرئيسى التسهيل على المواطن فى الإجراءات.
وشدد وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه لا يوجد زيادة فى الضريبة على الدخل، والنسب ستظل ثابتة بها وبضريبة القيمة المضافة، معتبرًا أن هذه التعديلات تتماشى مع منظومة الدفع الإلكترونى وتبسيط الإجراءات الضريبية، والتقليل من فرص التقاضى بين مصلحة الضرائب والشعب.
ولفت وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن مشروع قانون الفاتورة الإلكترونية يستهدف إنشاء قاعدة بيانات دقيقة لجميع المعاملات التجارية التى تشهدها الأسواق فى مصر، كما أنه يضمن انضباطا أكثر، وفى سياق التطوير المؤسسى للمنظومة الضريبية.
وأعلنت الحكومة إعداد مشروع قانون جديد للضريبة على الدخل بعدما خضع لأكثر من تعديل، وتمت إضافة 40% من مواده إلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد، لإعادة صياغة هذا القانون بمراعاة ما تكشف من ملاحظات على أرض الواقع، ومن المقرر الانتهاء من مسودته المبدئية خلال شهرين؛ ليتم طرحه للمناقشة فى حوار مجتمعى، كما سيتم تشكيل لجنة لإعادة النظر فى قانون ضريبة القيمة المضافة، دون مساس بسعر الضريبة وذلك لتلافى ما تكشف من ملاحظات حول تفسير النصوص القانونية، خاصة أن العام الجديد سيشهد ميكنة مصلحة الضرائب، والإجراءات الضريبية الموحدة، ودمج مصلحتى الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، بجانب مشروع قانون جديد لتطبيق الفاتورة الإلكترونية.