قال الدكتور رمضان بطيخ، الفقيه القانونى والدستورى، إن رئيس الجمهورية له الحق فى إعادة اللائحة الداخلية لمجلس النواب مرة أخرى وعدم التصديق عليها، وأن يبدى للبرلمان ملاحظاته على مواد اللائحة، ويطالبهم بإجراء التعديلات عليها، موضحًا أنه فى هذه الحالة يكون لمجلس النواب الحرية فى تنفيذ ملاحظات رئيس الجمهورية من عدمه لأنها تكون توصيات غير ملزمة للبرلمان.
وأوضح الفقيه القانونى، لـ"انفراد"، أنه حال رفض مجلس النواب لتوصيات رئيس الجمهورية على اللائحة حال وجدت، يكون له حق إعادة اللائحة مرة أخرى بشكل الحالى دون تعديلات إلى رئيس الجمهورية لإصدارها دون إبداء أى تعقيبات أخرى، وذلك بعد الموافقة على اللائحة بالأغلبية بتصويت ثلثى المجلس بالموافقة عليها.
وأشار الفقيه الدستورى، إلى أن ما قد يصيب لائحة المجلس من عوار دستورى يعرضها للطعن من كل من له مصلحة فقط برفع دعوى للطعن بعدم دستوريتها أمام القضاء المدنى أو القضاء الإدارى، ويطلب فى دعواه بإحالتها إلى المحكمة الدستورية، للفصل بمدى دستورية مواد اللائحة، موضحًا أن صاحب المصلحة هو أعضاء البرلمان بالكامل، أو أى شخص من المتعاملين مع البرلمان، مؤكدًا أن الطعن حينها سيخص تعديل اللائحة دون التأثير على مستقبل المجلس.
وأكد أن مجلس الدولة لا يطعن على عدم دستورية اللائحة، ولن يكون طرف فى هذا الأمر، كما أن الجهاز المركزى للمحاسبات رغم اعتراضه على نص المادتين 407 و409 التى تمنعه من مراقبة موازنة مجلس النواب رغم أن أمواله تعتبر أموال عامة يجب أن تخضع لمراقبته، إلا أن الجهاز المركزى لن يدخل طرف للطعن على عدم دستورية اللائحة، إلا إذا حدث ما يستدعى ذلك.