قال النائب عمرو غلاب، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن التصديق على التعديلات الجديدة لقانون الاستثمار، انطلاقه جديدة تفتح المجال للتوسع بشكل كبير فى المشروعات القائمة من خلال تدشين خطوط إنتاج جديدة وزيادة رؤوس الأموال.
وطالب "غلاب" بتشكيل مجموعة عمل للترويح للتشريعات الاستثمارية خارج البلاد وإشراك المجتمع المدنى بها،للعمل على الترويج للمشاريع الاستثمارية بشكل مهم ومناخ الاستثمار فى مصر.
وشدد عضو مجلس النواب، أن بيئة الاستثمار فى مصر كانت بحاجة لكل الجهود التى تبذل للتغلب على كل الإشكاليات وإتاحة الفرصة لكل المحفزات،مؤكدا على أن التطبيق على أرض الواقع معيار أساسى لنجاحها.
ولفت "غلاب"، إلى أن من أبرز الحوافز التى ينص عليها القانون انه تعفى من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر عقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها، وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ قيدها فى السجل التجارى،موضحا أنها خطوة إيجابية نحو تشجيع الشركات القائمة على التوسع فى مشروعاتها الاستثمارية، بفتح خطوط إنتاج جديدة والاستفادة من الحوافز ولكن مع إحكام الرقابة.
وأوضح النائب، أن شمول الرسوم بالتعديلات، يعد من الحوافز الأساسية نحو جلب المستثمرين من الخارجخاصة أن المستثمر يعقد العديد من المقارنات بشأنها مع الدول الأخرى والتى تتيح فرص استثمارية برسوم أقل ومن ثم تقديم تسهيلات فى هذا الإطار من شأنه أن يدعم جذب المستثمر.
وأكد غلاب، أن كل ذلك يُسهم فى إيصال رسائل ايجابية عن مناخ الاستثمار فى مصر، مطالبا الحكومة بالعمل على وعى المواطنين ومجتمع الأعمال بهذه التعديلات أكثر وتكثيف التحركات بالخارج.
وكان قد صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على تعديلات قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017،والتى أقرها البرلمان خلال دور الانعقاد الرابع قبل رفعه.