أكدت الدكتورة ليلى همامى، السياسية التونسية، المرشحة المستبعدة من انتخابات الرئاسة التونسية، أن حركة النهضة الإخوانية تسعى للسيطرة على الانتخابات الرئاسية، مشيرة إلى أن الحركة الإخوانية أقصتها من الترشح فى الانتخابات قائلة: أحمل المسؤولية لمن يتستر على كشف الحقيقة واعتبر وزارة الداخلية التونسية مقصرة في التحقيق وكشف الأيادي الخفية وراء محاولة إرهابي وابعادي عن الانتخابات.
وقالت الدكتورة ليلى همامى، فى تصريح لـ"انفراد": بعد تمسكي بالترشح فى الانتخابات الرئاسية التونسية أقصتني هيئة الانتخابات بطريقة أقل ما يقال عنها أنها تعسفية وخارقة للقانون وللقوانين الدستورية التي أقلها احترام مبدأ المساواة في الحظوظ والفرص، موضحة أن هذه الانتخابات التي قلت عنها منذ أشهر أنها لن تكون نزيهة، ليست نزيهة فعلا والدلائل عدة تجاوزات وخروقات.
وتابعت ليلى همامى: المرشحون محمد الأوسط العياري، وليلى الهمامي ونبيل القروي الأول تم رفض ملف ترشحه لأن نسخة هويته لم تكن واضحة وانا بعد سرقة تزكياتي وحرق منزلي لم يعطوني حقي في 48 ساعة مثل بقية المرشحين ونبيل القروي وقع اعتقاله لملفات تعود إلى 2016، قائلة: الأجواء الانتخابية أجواء كارثية تنبىء بتزويرها وتحويل وجهتها نحو نظام ديكتاتوري.
وقالت ليلى همامى: يوسف الشاهد هو رئيس حكومة النهضة والفاعل باسمها كيف لانتخابات أن تكون نزيهة ورئيس الحكومة مرشح للرئاسية وهو الحاكم بأمره في سجن القروي وهو الحاكم بأمره في غلق ملف حرق منزلي ومقتل والدي وسرقة ملفي، فالإخوان يلعبون على أكثر من مرشح ، عبد الفتاح مورو، ويوسف الشاهد، وحمادى الجبالي، ومنصف المرزوقي، مقابل مرشحين رموا بهم إما في السجن مثل نبيل القروي أو في المنفى أو تهديد وتهريب مثل ما حدى معى أو التلكك في قبول ترشحهم مثل محمد الأوسط العياري، فحركة النهضة تدرك تماما أن اقصاءها عبر الصندوق حتمي إذا ما احتكمنا للقوانين الانتخابية وبالتالي فإن انهيارها وشيك.
وكانت هيئة الانتخابات التونسية، أعلنت عن قائمة نهائية للمرشحين المحتملين لرئاسة تونس، خلال الانتخابات المزمع إقامتها منتصف شهر سبتمبر المقبل، حيث ضمت القائمة 26 مرشحا لرئاسة تونس، ومن المقرر أن تبدأ الحملات الانتخابية داخل تونس، يوم 2 سبتمبر المقبل، مع انطلاق الحملات الانتخابية فى الخارج.