قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن المادة الدستورية فى مادتها (146) حددت مواعيد معينة لمناقشة برنامج الحكومة، وحال تجاوزها يتم الانتقال إلى الخطوة الثانيه دستوريًا، وهذا ما نحاول أن نبتعد عنه عن طريق تنظيم الكلمات بالقاعة.
وأضاف عبد العال، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأحد، تعقيباً على ما ذكره بعض أعضاء مجلس النواب، "لا تنسوا أنى محامٍ وأستطيع أن أتكلم، لن يستطيع أحد أن يأخذ الكلمة بالقوة".
وتابع عبد العال، من المرفوض أن يقوم أى نائب يحصل على الكلمة عن طريق وضع اليد، لافتاً إلى اللائحة واضحة فى تحديد كيفية منح الكلمات، مهدداً المتجاوزين من النواب باتخاذ كافة الإجراءات اللائحية بحقهم، قائلاً "اللائحة على وشك الصدور، وهناك لجنة للقيم".
جاء ذلك تعقيباً على مطالبات النائب عادل بدوى، عضو مجلس النواب عن حزب المؤتمر، للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بأن يلتزم جميع الأعضاء بالضوابط التى حددها المجلس لمناقشة برنامج الحكومة.
وقال "بدوى"، خلال الجلسة العامة للبرلمان المنعقدة الآن، موجهًا حديثه لرئيس المجلس: "حضرتك حطيت ضوابط لا نلتزم بها كلنا، ومفيش استثناءات ولا حد يأخذ الكلمة بالقوة".
وتنص المادة 146 على أنه "يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة اغلبية اعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، عُدٌ المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل. وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها فى هذه المادة على ستين يوماً. وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له. فى حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل".