أصدرت أمانة العلاقات الخارجية بحزب الحرية المصرى، برئاسة رامى زهدى، بيانا يختص بالرد على البيان الأخير الصادر عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان حول مصر، مؤكدا أنها جاءت خالية من قواعد المهنية والنزاهة فى إصدار الأحكام، بينما تتصدر المفوضية لقضايا وشؤون داخلية فى وقت لم تتحرى الدقة والتثبت من المعلومات وتعتمد على مصادر تعلى الجانب السياسى على الوقائع والبيانات المؤكدة.
وشددت أمانة الحزب، على قانونية التحرى والتحقيق والاحتجاز فى مصر، قائلة: "لم ولن يحتجز مواطنا مصريا أو غير مصرى بدون تعديه على القانون وارتكاب مخالفات تستوجب إجراء قانونى، ولا يحتجز أى شخص لمجرد معارضته للحكومة أو انتقاده للنظام... كما أن ما يتم اتخاذه من إجراءات إزاء أى شخص يتم بموجب القانون ووفقا لإجراءات قانونية سليمة وفى إطار من الشفافية والوضوح".
وأكدت الأمانة أن التسلسل القانونى فى القضايا فى مصر وتعدد سلطات الرقابة وتطبيق القانون، أمر إيجابى يوفر مزيدا من العدالة وسلامة التطبيق للقانون، داعيا المفوضية السامية لحقوق الإنسان بدلا من إصدار بيانات غير دقيقة إلى التواصل مع الجهات المعنية فى الدولة المصرية للرد والتوضيح.