ننشر تقرير البرلمان حول تعديل قانون رسوم توثيق الإشهار لخبرة الشركات

ينشر انفراد تقرير لجنة الشئون الدستورية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم توثيق الإشهار لسابقة خبرة الشركات. ومن المنتظر ان يتم مناقشة التقرير خلال الجلسة العامة لمجلس النواب بعد غد الاثنين. ويهدف مشروع القانون الى تيسيرعملية شهر سابقة الخبرات للشركات المصرية وتقليل قيمتها، من خلال وضع حد اقصى لتوثيق موازنات شركات المقاولات التى تعمل بالخارج او التى ترغب فى العمل بالخارج حيث أن القانون القائم يفرض على الأعمال غير واجبة الشهر رسوم مقدارها نصف بالمائة في المائة -وبدون حد أقصى- من قيمة موازنات تلك الشركات، مما كان يؤدي إلى تحمل تلك الشركات أعباء مالية كبيرة. وأشار التقرير ان هذا الوضع ادى الى إحجام كثير من الشركات عن الإقدام على عملية الإشهار لسابقة خبراتها، مما يعوقها عن التقدم للأعمال الخارجية وهو الأمر الذي حدا بالمشرع أن يتدخل ويسهل وييسر تلك الإجراءات حتى يتيح لأكبر عدد ممكن من الشركات للدخول في المنافسة الخارجية مما يعزز النشاط الاقتصادي.