يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الإثنين مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، ويقضى المشروع تشديد العقوبات بشأن التعديات على أراضى أملاك الدولة والأوقاف أو الأراضى الزراعية.
و فى هذا السياق قال النائب سامى رمضان، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن مشروع القانون سيضع حدا للتعديات التى يرتكبها البعض ضد أملاك الدولة ويعيد للدولة حقوقها، خاصة أن السنوات الماضية شهدت تعدى الكثيرين على أملاك الدولة وهو ما تطلب مواجهة هذا الأمر بقوة.
وبشأن طبيعة العقوبات المشددة فى مشروع القانون، قال النائب سامى رمضان لـ"انفراد"، إن العقوبة يتم تحديدها وفقا لطبيعة التصرف ذاته، حيث تضمن القانون كل تصرف يتضمن تعدى على أملاك الدولة والعقوبة التى يتضمنها وهذا يمثل تحديد دقيق لحالات التعدى.
وأوضح عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن القانون سيضمن ردع كل من تسول له نفسه ممارسة أى تعدى على أملاك الدولة ، وبالتالى سيقلل كثيرا من هذه الظاهرة.