أعلنت نقابة السادة الأشراف في مصر والعالم العربي والإسلامي، ارتياحها الشديد لتفاعل مؤسسات الدولة مع قضية سد النهضة خلال الساعات الماضية، والتحرك الحكيم للحكومة المصرية ومجلس النواب ، وما أبداه كل من رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ورئيس البرلمان الدكتور علي عبدالعال من آراء وتقييمات للمسألة.
وثمنت النقابة، فى بيان لها، انتهاء نواب البرلمان إلى قرار بتفويض رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، باتخاذ التدابير اللازمة في المسألة، وتعتبر بذلك أن "حقوق مصر في أيد أمينة"، ولا نفوت تلك الفرصة إلا ونؤكد على كامل دعمنا لرئيس الجمهورية، خلال قيادته لجميع مؤسسات الدولة المصرية في إدارة ملف سد النهضة، لنملك حيال ذلك شعورا بالأمان المطلق على مقدرات مصر وثرواتها، وأمنها القومي، ومستقبل أجيال قادمة من أبناء هذا الشعب العظيم.
وأشارت النقابة فى بيانها، إلى مدى صدق وإخلاص المجهود الذي تقوم به مختلف مؤسسات الدولة، وفي المقدمة منها وزارتي الخارجية والري، وأن هناك حالة تضافر حقيقية، ويقظة ملموسة من الجهات سالفة الذكر من أجل الوصول إلى حلول مرضية في تلك القضية،
وأعلنت النقابة، عن اعتزازها بالروابط التاريخية للعلاقات المصرية الإثيوبية، والتي لطالما شكلت نموذج فريد يمتاز ليس فقط بالعراقة والقدم، وإنما بالشمول أيضا، فمنذ العهود المصرية القديمة لم تكن الأواصر بين البلدين سياسية فقط، وإنما دينية وثقافية رفيعة أيضا، فإرادة الخالق ربطت مصير الشعبين المصري والإثيوبي بـ"شريان الحياة"، نهر النيل العظيم؛ الذي حمل لكليهما الخير والنماء منذ آلاف السنين.
وتكرر النقابة، على موقفها الثابت ورؤيتها المتوافقة تماما مع رؤية الدولة المصرية، فيما يخص أن حقوق الشعب الإثيوبي لتحقيق التنمية والتكامل مصونة تماما، وأن المصريين شعبا وحكومة على استعداد لتقديم يد العون للأشقاء الإثيوبيين لتحقيق التنمية وإقامة المشروعات الاقتصادية، شريطة ألا يكون في ذلك جور على الحقوق الأصيلة للشعب المصري، وأن تكون الأمور محكومة بشكل متوازن وعادل لايلحق الضرر بأي طرف.
واختتمت النقابة بيانها بتوجيه أكبر قدر من التطمينات إلى الشعب المصري الكريم، الذي ضرب أروع الأمثلة في مختلف الظروف والسياقات، مؤكدة أن البلاد بكافة مؤسساتها ملتزمة أمامه بمسؤوليتها تجاه الحفاظ على الحق التاريخي لمصر في مياه نهر النيل.