قال حزب حراس الثورة إنه يرفض اتفاقية إعادة ترسيم الحدود المائية بين مصر و السعودية، ويعتبرها مخالفة للدستور المصرى.
وأضاف الحزب فى بيان له اليوم: "هذا الاتفاق لم تُعلن بنوده حتي الآن على الشعب المصرى صاحب الأرض والعرض، ويتضمن حسبما جاء فى بيانات مجلس الوزراء المصرى القول بسعودية جزيرتي تيران وصنافير الواقعتين عند مدخل خليج العقبة بين الجهة المصرية والسعودية، وتسبب ذلك في حالة من الصدمة والجدل والغضب فى الشارع المصري والأوساط السياسية".
وتابع الحزب: "النظام المصرى انتهك دستور البلاد وخرق قواعده، حيث لم تحترم السلطة المادتين 1 / 151 من الدستور، فتنص المادة الأولى على أن جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة، موحدة لا تقبل التجزئة، ولا ينزل عن شئ منها ) "، أما المادة 151 تنص على أن( يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور، ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة.. وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة)، مستطردا :"متجاوزاً بذلك معايير الشفافية والمحاسبة والإفصاح والتي يجب أن تحترمها السلطة".
وأشار بيان حزب حراس الثورة إلى التأكيد على مصرية جزيرتي تيران وصنافير، وأن هذا ما يشهد به التاريخ والجغرافيا والاتفاقيات الدولية والوثائق والخرائط التاريخية والتسجيلات السياسية وأعمال السيادة ومسارات الصراع العسكري والسياسي مع الصهاينة في شبة جزيرة سيناء ومنطقة الخليجان باعتبارها وحدة جيوسياسية لا تقبل التجزئة، وأن تفريط السلطة فيهما يمثل قمة المهانة القومية والوطنية، والتفريط فى التراب الوطني والحقوق التاريخية في إطار صفقة سياسية مشبوهة تهدف لاستمرار الدعم المالي السعودي للنظام المتعثر في مصر التي تعصف بها أزمات اقتصادية وسياسية واجتماعية طاحنة".
واستطرد الحزب: "القول بسعودية جزيرتي تيران وصنافير هو من قبيل التدليس والنصب السياسى والتاريخى الذى يروج لها البعض عبر تزوير التاريخ واختلاق وقائع وخرائط لا تمت للحقيقة بأدني صلة لتمرير تلك الصفقة ، وللتغطية على التفريط في أرض الوطن والإتجار بمقدراته وثرواته، فتلك الجزر مصرية وفقاً لاتفاقية لندن عام 1840 والتي أبرمت بين الدولة العثمانية وأربع دول أوربية (الإمبراطورية الروسية ، بروسيا، المملكة المتحدة، الإمبراطورية النمساوية)، وكانت بهدف الحد من توسعات محمد علي باشا حاكم مصر علي حساب أراضي الدولة العثمانية وبموجبها تم فصل سوريا الكبرى عن مصر، وانسحاب الجيش المصري من أراضي الحجاز، قبل أن تكون هناك ممالك سعودية أو هاشمية، وأيضاً وفقاً لإتفاقية عام 1906 بين مصر والدولة العثمانية حول تسوية الحدود الشرقية لمصر، والتي وفقاً لها تم اعتبار كل من جزر تيران وصنافير جزءاً من السيادة المصرية ومثلهما قرية أم الرشراش " إيلات "وبناءاً عليها أيضاً تم فصل العقبة والساحل الأسيوي علي طول خليج العقبة عن السيادة المصرية".
واستند حزب حراس الثورة فى تأكيد تبعية "تيران وصنافير" لمصر، إلى تأكيدات هايدي فاروق مستشار شئون الوثائق وقضايا الحدود الدولية.
والثروات العابرة للحدود برئاسة الجمهورية سابقاً ، والباحثة في الأرشيفين
البريطاني والأمريكي وأحد أهم الباحثين المهتمين بالخرائط وبجمع التراث
الجغرافي حول العالم والتي سلمت القيادة السياسية المصرية 7500 وثيقة في سبعة صناديق من مايو 2006 حتي 21 مارس 2008 ، والتى تؤكد وبصورة قاطعة أن الجزيرتين مصريتان 100%، - بحسب البيان - حيث أن جزيرتي تيران وصنافير موجودتان ضمن الأراضي المصرية منذ خرائط القرن الثاني الميلادى المسماة خريطة "بوتينجر"، والتي تثبت أن كامل خليج العقبة هو تابع لسيناء وللسيادة المصرية ، ثم بحسب خريطة حملة نابليون سنة 1800، وخريطة "ألبي" وبعدها بعثة "بالمر" 1868 التي أكدت تبعية الجزيرتين لمصر، ثم خريطة الطبوغرافي "جوهانس" في 1887، وخريطة مورجان 1994، وخريطة "برتان" وخريطة "بتري" ،وأيضاً في خريطة 1906 كانتا أيضا ضمن حدود سيناء في كتاب "تاريخ سيناء القديم والحديث" للمؤرخ ناعوم شقير رئيس قلم التاريخ في وزارة الحربية المصرية، وأيضاً كما هو ثابت أنه في 1908 أقامت مصر فنارة في جزيرة صنافير بموجب قرار وزاري مصري.
وأشار إلى أنه في الحرب العالمية الأولي تم استئذان مصر بوضع غواصات إحدى الدول المشاركة في الحرب أمام جزيرة "تيران"، وكذلك وما جاء في 14 مضبطة من مضابط الأمم المتحدة عام 1956عن ممارسة مصر "للسيادة المطلقة" علي السفن العابرة في مضيق تيران والجزيرتين وأيضاً ما جاء باﻷرشيف الأمريكي من مستندات محفوظة عن أحقية مصر في الجزيرتين ترجع لعام 1967 ، وكذلك نسخ وثائق أرشيف "توب كابي سراي" في إسطنبول ، و خرائط وأبحاث مجلة العهد القديم بمكتبة برلين.
ثاني أقدم مكتبة في العالم.
وختم الحزب بيانه قائلا: "نتسائلا عن الوضع القانوني للملاحق الأمنية في معاهدة كامب ديفيد بعد تنازل مصر هذه الجزر الخاضعة للإتفاقية ويسري عليها أحكام المنطقة (ج) ؟، وهل ستظل القوات الدولية التابعة لهيئة عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام بالجزر أم سيتم ترحيلها لزوال السبب؟ ومن ثم ستعبث إسرائيل بحريتها في مضيق تيران والممر الملاحي لخليج العقبة أم لا ؟!".