علق عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين لإعداد الدستور المصرى على اتفاقية تعيين الحدود التى تم توقيعها بين مصر والسعودية خلال زيارة العاهل السعودى الملك سلمان لمصر الأيام الماضية، مؤكداً أنها كانت مفاجأة لعموم المصريين.
وقال موسى فى بيان له نشره عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" جاء إعلان التوقيع على اتفاقية تعيين الحدود البحرية المصرية السعودية مفاجأة لعموم المصريين، ولا شك أن القائمين على التعامل الإعلامى مع هذه المسألة بالغة الحساسية قد أخطئوا فى حساباتهم لردود فعل الرأى العام المصرى لما يقال عن الاتفاقية التى لم تنشر نصوصها بعد ومن ثمّ دارت شائعات كثيرة عنها أدت الى بلبلة كبيرة".
وأضاف: "كما أن افتراض البعض أنها سوف "تتوه فى زحمة الأحداث والاتفاقيات" يمثل خطأ آخر فى فهم الرأى العام المصرى، وتقدير اهتماماته وردود أفعاله، وأنه مهما كانت المسوغات القانونية والدبلوماسية والسياسية للاتفاقية، فإن الجزء الهام المتعلق بإطلاع الرأى العام جرى بطريقة أثارت الكثير من التساؤلات السلبية أدت الى الكثير من الاجتهادات والتخمينات والافتراضات".
واستطرد موسى "من ناحية أخرى، فإن استغلال الموضوع لنشر الاضطراب فى الساحة المصرية وكذلك لإشعال، أو تغذية خلاف بين البلدين والشعبين الشقيقين وهو أمر غير مقبول و يؤدى إلى الإضرار بالعلاقة المحورية المصرية - السعودية فى وقت دقيق ومؤثر فى مستقبل العالم العربى كله واستقراره".
وأكد موسى إن دورنا جميعاً كمواطنين هو العمل معاً، صفاً واحداً، خصوصاً فى هذه الظروف لإحقاق الحقوق وصيانة الأمن القومى المصرى والعربى سويا.
واستطرد: "إن الدستور المصرى واضحٌ فى مواده، صريح فى حمايته لمصر وكافة حقوقها، ومنظم لعقد الاتفاقات الدولية وإجراءاتها، بما يدرأ أية مخاوف، ويطرح الأمر على الشعب من خلال مجلس النواب، وضرورة موافقته على ما يبرم من اتفاقات ومعاهدات، علماً أن هذا الإبرام هو من سلطة رئيس الدولة الذى "يبرم ثم يحيل" إلى البرلمان، ويرجع فى ذلك بصفة خاصة الى المادة 151 من الدستور".
واستمر رئيس لجنة الخمسين: "كم أتمنى أن يخاطب السيد رئيس الجمهورية مجلس النواب فى صدد الاتفاقات التى جرى توقيعها، وخاصة تلك المتعلقة بتعيين الحدود البحرية، عارضاً أمامه نص الاتفاقيات ومختلف الوثائق والأوراق ذات الثقل التاريخى، التى على أساسها اتخذ قراره الخاص بعقد اتفاقية تعيين الحدود البحرية على طولها بين الدولتين الشقيقتين. ولا شك عندى أن البرلمان حين يطلع على كل ذلك، سوف يتخذ - وفى إطار الدستور- القرار المناسب الذى يدعم مصر وسلامتها، والدولة وأمنها، والعلاقة المصرية السعودية ومحوريتها، وكلها أمور تهم كل المواطنين المصريين وكل العرب".
