وافقت لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حمودة على تعديل الفقرة الثالثة من المادة (6) من قانون قم 17 لسنه 2019، وذلك باستثناء التجمعات القروية وتوابعها من طلاء واجهات مبانيها، كشرط لإصدار قرار التصالح.
جاء ذلك خلال إجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء أثناء مناقشة مشروعات القوانين المقدمة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، سواء المقدم من رئيس اللجنة أو النائب محمد عطية الفيومى.
وتنص الفقرة الثالثة من المادة (6) من مشروع قانون النائب عماد سعد حمودة، والذى وافقت عليه اللجنة اليوم، "على أنه فى جميع الأحوال، لا يجوز إصدار قرار التصالح إلا بعد طلاء واجهات المبنى، ويستثنى من ذلك التجمعات الريفية وتوابعها"، بينما كان يفيد النص القائم أنه لا يصدر القرار النهائى بالتصالح إلا بعد طلاء واجهات العقارات كاملة التشطيب، على أن يراعى اللجان المختصة أوضاع المبانى بالقرى.
وفى الوقت الذى أكد ممثل وزارة العدل أن النص بالقانون القائم يراعى ذات المبدأ المشار إليه فى التعديل، إلا أن المهندس محمد الحصى وكيل اللجنة أوضح أن ما حدث أن هناك محافظين كانوا يقومون بفصل المرافق لمدة 3 ساعات عن الأهالى بالقرى ثم يمدوها إلى 3 أيام، الأمر الذى وصفه النواب بـ"غير الأدمي".