دعا ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل، من أسماهم المتربصين بمجلس النواب وهواة الدعاوى القضائية، ترك المجلس فى حاله، ومنحه الفرصة لممارسة صلاحياته التشريعية والرقابية.
وأضاف الشهابى، فى بيان له اليوم، "صلاحية اللائحة الداخلية للمجلس للتطبيق قبل تعديلها فى انتخاب رئيس مجلس النواب والوكيلين فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى لمدة فصل تشريعى طبقًا للمادة 117 من الدستور"، لافتًا إلى أن أهم التعديلات التى سيتم إدخالها على اللائحة الداخلية الحالية هو تغيير اسمها إلى اللائحة الداخلية لمجلس النواب بدلًا من مجلس الشعب وجعل مدة رئيس مجلس النواب والوكيلين لمدة فصل تشريعى أى لمدة خمس سنوات بدلًا من النص السابق، الذى كان ينتخب رئيس المجلس والوكيلين فى كل دور انعقاد سنوى أى لمدة عام واحد فقط.
وأكد رئيس حزب الجيل، أن هذه التعديلات دستورية تعلو على أى نص فى اللائحة الحالية وتطبق على مدة الرئيس والوكيلين بمجرد انتخابهما فى جلسة الإجراءات وتمنى لأعضاء المجلس التوفيق فى أداء مهام العضوية التى تتطلب منهم التفرغ الكامل لبرلمان مصر الجديدة .
وتابع البيان، أن تعيين نسبة لا تزيد عن 5% من أعضاء المجلس حق للرئيس لم تقيده الفقرة الأخيرة من المادة 102 من الدستور، وكان يجب أن يراعى ذلك المشرع القانونى الذى وضع ضوابط فى التعيين فى المادة 27 من قانون مجلس النواب جعلت القانون مخالف لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص التى جاءت فى المواد (4 و9 و11 ) من الدستور فى حين لو ترك التعيين بدونها لكان من حق الرئيس تعيين من يشاء من كفاءات مصرية فى مجلس النواب بأى نسبة أو عدد ولحمى القانون وبالتالى قرار الرئيس من عدم الدستورية.