كشف الدكتور أحمد سعيد، عضو مجلس النواب، رئيس الوفد البرلمانى المسافر إلى البرلمان الأوروبى، فجر الاثنين الماضى، عقب انتهاء مهمتهم اليوم الخميس، تفاصيل الزيارة، مؤكداً فى حديثه أن جميع الأهداف التى وضعها الوفد فى أولوياته قد تحققت، إضافة إلى كتابته لتقرير مفصل بشأن الزيارة واللقاءات التى تمت بها والنتائج، لعرضه على الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب.
أوضح "سعيد" فى تصريحات لـ"انفراد"، أن وفد البرلمان المصرى، التقى خلال زيارته برئيسة لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الأوروبى، فضلاً عن رئيسة لجنة حقوق الإنسان، ورئيس لجنة المشرق، إضافة إلى لقاءات أخرى بمجموعات من أحزاب الخضر والإشتراكى والليبرالى والمحافظين، ومن الأحزاب الشعبية EPP -European People’s Party” ".
وأضاف أن الوفد قد تمكن من خلال تلك اللقاءات، من تفعيل خطوات جيدة نحو استمرار التواصل والتعاون بين البرلمان المصرى والبرلمان الأورويى، والتأكيد على أن مجلس النواب معنى بملف حقوق الإنسان، والتأكيد أيضاً على ضرورة أن يكون مجلس النواب مرجع مهم لهم حال كتابتهم لأى تقارير تتعلق بالشئون المصرية.
وبشأن قضية الشاب الإيطالى جوليو ريجينى، قال الدكتور أحمد سعيد أنها أخذت الجانب الأكبر من النقاشات، موضحاً: "أكدنا على أن البرلمان المصرى ليس جهة تحقيق، لكنه يتابع عن كثب مستجدات القضية، ومعنى بالوصول للحقيقة، لاسيما الشعب المصرى كله، بدليل أن اسم ريجينى أصبح الأشهر الآن فى مصر".
وتابع "سعيد": "أكدنا أيضا أن التحقيقات لا تزال مستمرة فى هذا الشأن، والتحقيقات تأخذ وقت، بدليل أن النائب العام المصرى توصلنا إلى قاتله بعد 9 أشهر من البحث، وقلت لهم أيضاً لا تحدثونى عن أى تصريحات تُكتب فى وسائل الإعلام، حدثونى عما تصرح به الحكومة الإيطالية بشكل رسمى، فضلاً عن أن استعداء السفير كان للتشاور ولو كانت الحكومة الإيطالية تسحبه لقالت ذلك".
وأكد رئيس الوفد البرلمانى المصرى، أنهم شددوا خلال لقاءاتهم على أنه لا يجب ألا ينساق أحد الأطراف وراء وسائل الإعلام لأنه قد يكون وراء كل وسيلة أجندة خاصة، خاصة أن قضية "ريجينى" أصبحت مسيسة، وأن الحديث عن قطع العلاقات بين دولتين بحجم مصر وإيطاليا لا يصح أن نستقيه من وسائل إعلامية، فى حين هناك حكومة قادرة على إعلان ذلك، وفق تعبيره.
وأشار الدكتور أحمد سعيد، إلى أنه قال خلال لقاءات الوفد لأعضاء البرلمان الأوروبى: "لو كلمتكم عن المنطق، مصر ليس لديها تاريخ فى تعذيب الأجانب، فضلاً عن أنه من غير المعقول أن نفعل شئ قد يتسبب فى قطع العلاقات بيننا وبين دولة بحجم إطاليا، التى كان لها مواقف مشرفة تجاه مصر، فضلاً عن أن بيننا علاقات اقتصادية قوية".
وأشار "سعيد" إلى أن أعضاء البرلمان الأوروبى تحدثوا معهم عن ملف الاختفاء القسرى، موضحاً: "قلنا لهم أن الأرقام التى أعلنوها بشأن ذلك الأمر، غير سليمة، وتضر بمصر فى وقت تمر فيه بأزمة اقتصادية، وذلك على الجانب السياحى وغيره، وأنه لا يوجد شخص واحد محبوس إلا على ذمة قضية، غير أن هناك من اختفى خلال الهجرة غير الشرعية، فلا يجب أن نخلط الأمر، بشكل يصل فى النهاية إلى الإضرار بمصر".
وفى نهاية حديثه، أكد رئيس الوفد البرلمانى، أنهم وجههوا لهم دعوة لزيارة البرلمان المصرى، مؤكداً أن مجموعة منEPP سيزوروا مصر الشهر المقبل، وأن وفد من لجنتى حقوق الإنسان، والمشرق، سيزوزا البرلمان المصرى سبتمبر المقبل.