وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة الدكتور على عبد العال، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 202 بإنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا
وقال الدكتور على عبد العال، إنه توافرت الأغلبية القانونية المتطلبة لإقرار القانون وهو موافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس لأنه من القوانين المكملة للدستور.
وأعلن على عبد العال موافقة 454 عضوا ورفض عضو واحد فقط.
وطبقا للقانون تستبدل عبارة مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار بعبارة مدينة مصر للعلوم والتكنولوجيا، ويهدف مشروع القانون، إلى وضع مدينة زويل ضمن منظومة التعليم العالى والبحث العلمى كمؤسسة علمية بحثية ذات شخصية اعتبارية عامة مستقلة بموجب أحكام القرار بقانون رقم (161) لسنة 2012 لتشجيع البحث العلمى والابتكار والعلوم.
ووفقا لتقرير اللجنة، أن القرار بقانون رقم 161 لسنة 2012 ينص على أن مدينة زويل (مشروع مصر القومى للنهضة العلمية) ولكنها أصبحت مدينة علمية متميزة للعلوم والتكنولوجيا على أرض الواقع فهى ليست مشروعًا، مما كان يتعين أن تكون أهداف المدينة متفقة مع أهداف ومنظومة التعليم العالى والبحث العلمى بالدولة، ولذلك تم التنسيق مع إدارة المدينة لإجراء بعض التعديلات على قانون إنشائها بما يضمن اتفاق أهداف المدينة مع منظومة وأهداف التعليم العالى والبحث العلمى فى الدولة.
وأدخل المجلس تعديلا واحدا مقدم من الحكومة ممثلة فى وزير التعليم العالى فى المادة "6" من القانون بأن يكون الرئيس التنفيذى للمدينة رئيسا لمجلس الادارة، وسجل عبد العال فى المضبطة أن يكون الرئيس مهيئا أكاديميا شأنه فى ذلك شأن الشخصيات العلمية والعامة.