ذكر تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنميةOECD)، أن تركيا تأخرت كثيرًا فيما يتعلق بحجم الإنفاق الصحي مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي، خلال عام 2018، وتحتل تركيا المرتبة الأخيرة في الإنفاق على الرعاية الصحية بنسبة 4.2% من ناتجها المحلي الإجمالي، وبلغ متوسط إنفاق الدول الاعضاء في المنظمة على قطاع الصحة 8.8%.
وقال التقرير، الذى تدوالته عدد من المنصات التركية المعارضة: "أنفقت ألمانيا وفرنسا والسويد واليابان ما يقرب من 11٪ من الناتج المحلي الإجمالي على الرعاية الصحية، في حين أنفقت بعض الدول أقل من 6٪ من الناتج المحلي الإجمالي، بما في ذلك المكسيك ولاتفيا ولوكسمبورغ وتركيا بنسبة 4.2٪".
كان حزب العدالة والتنمية الحاكم قد وعد بإحداث تغير جذري في نظام الرعاية الصحية في تركيا، حيث توقع الحصول على خدمات رخيصة وشاملة وعملية. لكن تركيا تعاني من العديد من مشكلات الرعاية الصحية، التي تفاقمت بسبب الأزمة الاقتصادية بعد أن فقدت الليرة قيمتها بشكل كبير مقابل الدولار في عام 2018.
ويواجه نظام الرعاية الصحية الآن قضايا مثل التمويل غير الفعال للمستشفيات، ونقص الإمدادات الطبية، ونقص الموظفين، ووجود فترات انتظار طويلة، ووقف استيراد بعض الأدوية بسبب ارتفاع الأسعار.