وصف تقرير مجموعة العمل الخاصة بالمراجعة الدولية الشاملة بمجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة، الإجراءات اللتي اتخذتها مصر بالمنصفة والمعززة لمنظومة حقوق الانسان، مشيرا إلي تأسيس اللجنة الوطنية لاستعراض الدوري الشامل وضمها ممثلين إضافيين من منظمات المجتمع المدني.
واشاد التقرير بقانون الإجراءات الجنائية الذي انتهى من مناقشته البرلمان خلال الأيام الماضية، وطالب بسرعة إقراره ، متابعا :" وأقر البرلمان بشكل مبدئي قانون جديد للإجراءات الجنائية، تعالج كافة المشكلات الموجودة حاليا من حيث السرعة فى فصل النزاعات أمام محاكم الجنح والمخالفات،و تمت مناقشة المواد من الناحية الدستورية والقانونية وتمت الاستعانة بأساتذة الجامعات فى القانون والقضاة والمحامين وكل المسؤولين لسماع آرائهم باجتماعات اللجنة".
وكشف التقرير عن تبرع مصر بمبالغ مالية من أجل صندوق ضحايا التعذيب، كما انها من الدول الراعية لمجلس حقوق الانسان ماليا وتلتزم بشكل كامل بتقديم تقاريرها والتزماتها.
وأكد التقرير أن مصر تتعاون مع مجموعة العمل الخاصة بالمراجعة الدورية الشاملة، وقامت بالرد على استفسارات المقرر الخاص بالاختفاء القسري لأكثر من 300 شكوى.
ويذكر ان مصر هي اللتي طلبت مراجعة نصف المدة لعرض تقريرها امام مجموعة العمل بمجلس حقوق الانسان على التقرير الاخير.
وأكد التقرير على تعاون المجلس القومي لحقوق الانسان مع المفوضية السامية لحقوق الانسان، وتقديمه كل المعلومات الضرورية اللتي توضح وتفند الادعاءات بالاختفاء القسري.
وقال التقرير إن مصر من أكثر الدول التزاما بتقديم التقارير الخاصة بمفوضية حقوق الانسان وإلى هيئة المعاهدات والآليات الدولية ،وأضاف الدستور ان مصر لديها دستور ارسى اطارا قانونيا للمساواة بين جميع المواطنين في الحقوق والحريات دونما تمييز لأي سبب من الاسباب ،وطالب التقرير مصر لوضع تعريف محدد للتميز.
وشجع التقرير الحكومة المصرية على المضي في حربها على الارهاب، مشيدا بالاستراتجية المصرية لمكافحة الارهاب. واحتكار الحكومة مكافحة المجموعات الأرهابية والوقوف دون دخول القبائل السيناوية في صراع مسلح مع المجموعات الأرهابية، وهي استراتجية تحمي المجتمع على المدى البعيد
وقال مجموعة الخبراء إنهم رصدوا ازدياد عدد الهجمات الإرهابية اللتي تتعرض لها مصر منذ 2015 بعد ان طورت مصر آلية تجذب المجتمع للمشاركة ثقافيا وفكريا لمكافحة الارهاب وهي احد الآليات الوطنية اللتي تتبناها الحكومة المصرية وشهدت مصر من عام 2011 مئات الحوادث الإرهابية وخاصة في محافظة شمال سيناء.
واشاد التقرير بالأليات الوطنية والتدابير التي تتخذها مصر من أجل ارساء سيادة القانون ومنع الافلات من العقاب ،مشيرا إلي أن دستور 2014 رفع مستوى حماية الحقوق والحريات ووسع نطاقها فنص على حماية حرية المعتقد، والفكر والراي، والتجمع السلمي، وحرية اطلآق الجمعيات الاهلية الاحزاب بالاخطار.
كما ذكر التقرير إشارة منظمة اليونسكو بالقوانين المنظمة للإعلام واللتي منحت مزيدا من الافاق للوسائل الاعلامية واداوت التأثير على الرأي العام وطالبت اليونسكو مصر بالغاء جريمة القذف والسب ونقلها للقانون المدني.