أكد السفير محمد حجازى، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن زيارة الرئيس الفرنسى فرنسوا أولاند لمصر على رأس وفد يضم عددا كبيرا من المسئولين والبرلمانيين ورجال الإعلام ونحو ممثلى 60 من كبريات الشركات والمؤسسات ورجال الأعمال الفرنسيين، تؤكد أن مصر ستظل الشريك الأول لفرنسا فى المنطقة سواء تعلق ذلك بالاقتصاد والاستثمار والتجارة، أو ما يتصل بالتطابق الاستراتيجى بين باريس والقاهرة فى التعامل مع قضايا وأزمات المنطقة والتى تدخل سبل مواجهتها مرحلة حاسمة سواء ما يتعلق بالأوضاع فى ليبيا والتى تحتاج لإسناد دبلوماسى من الشركاء الدوليين والإقليميين حتى يتسنى التفرغ لمواجهة خطر انتشار الإرهاب على أراضيها خاصة من تنظيم داعش، علاوة على ما يمكن للبلدين تقديمه من دعم ومشورة لدعم جهود السلام الدولية باتجاه الأزمة السورية والتى تشهد عقد الجولة الثالثة للمفاوضات بين الحكومة والمعارضة فى جنيف تحت رعاية المبعوث الأممى الخاص بسوريا ستيفان دى مستورا والتباحث كذلك حول الأوضاع فى لبنان فى ضوء الزيارة المقررة للرئيس الفرنسى عقب زيارته للقاهرة فى جولة شرق أوسطية يختتمها بزيارة للأردن.
وقال السفير محمد حجازى، فى تصريحات صحفية، إن الرئيس الفرنسى سيبحث أبعاد المبادرة الفرنسية لعقد مؤتمر دولى للسلام صيف 2016 وسيطلع الجانب المصرى على مجرياتها، وكان المبعوث الفرنسى المعين للترتيب لهذا لمؤتمر "بيترفيمون" قد زار القاهرة بالفعل مطلع أبريل الجارى، حيث أجرى مباحثات فى القاهرة حول تطورات وأهداف المبادرة الفرنسية لدعم جهود السلام من خلال عقد مؤتمر دولى لهذا الغرض وبمشاركة الأطراف الإقليمية والدولية المعنية.
وأضاف أن زيارة الرئيس أولاند تعد الثانية فى أقل من عام، حيث شارك فى حفل افتتاح قناة السويس الجديدة، كما زار الرئيس عبد الفتاح السيسي فرنسا مرتين فى نوفمبر 2014، ونوفمبر 2015، ويعكس التواصل على مستوى القمة أهمية العلاقات بين القاهرة وباريس وتأكيد أهمية الدور الذى تلعبه مصر لتحقيق الأمن والاستقرار فى الشرق الأوسط، وتقدير للدور الهام الذى تلعبه فى التصدى للإرهاب، والذى بات ظاهرة خطيرة عابرة للحدود، لاسيما وقد ضرب الإرهاب خلال الأشهر الماضية قلب العاصمة الفرنسية مرتين مما يتطلب تضافر الجهود لمواجهة الإرهاب أمنيا وعسكريا وكذلك لدعم جهود الإصلاح الاقتصادى فى مصر ودعم الاستثمارات والمشروعات الكبرى، لتحقيق الاستقرار الاقتصادى المنشود والمرتبط أيضا بسبل مكافحة الإرهاب.
وأكد أن وجود وفد فرنسى بهذا الحجم من بينه 60 من كبرى الشركات يعكس أهمية مصر كمقصد استثمارى هام ومستقر.. مشيرًا إلى أن الاتفاقيات المقرر توقيعها ستشمل قطاعات رئيسية أهمها قطاع النقل والبنية التحتية ومنها مشروعا ترام الإسكندرية وترام مصر الجديدة والخط الثالث للمرحلة الثالثة لمترو الأنفاق، ومشروعات فى مجالات الغاز والبترول، والطاقة المتجددة، والرى، وتوصيل الغاز الطبيعى، والصرف الصحى، والكهرباء والآثار.
ولفت إلى أن مشروعات مصر الاستثمارية الكبرى ستكون محلا لاهتمام الشركات الفرنسية المصاحبة للرئيس الفرنسى وعلى رأسها مشروعات محور قناة السويس فى ضوء الاهتمام الفرنسى الخاص والتاريخى بقناة السويس.
وأكد السفير محمد حجازى أن التعليم سيظل دائما أحد أهم بنود العلاقة المصرية الفرنسية، حيث يدرس نحو 2500 طالب حاليا فى 13 شعبة فرنسية داخل 5 جامعات مصرية، ويدرس نحو 2000 طالب مصرى بالجامعات الفرنسية من بينهم 65 حاصلين على منح دراسية، بينما يوجد نحو 7 ألاف تلميذ فى 11 مدرسة فرنسية معترف بها، وتظل الروابط من خلال منظمة الفرانكفونية داعما للعلاقات الثقافية الممتدة، كما يشكل التعاون فى مجال الآثار مجالا ضاربا بجذوره فى تاريخ العلاقات.
وأشار إلى أن حجم التبادل التجارى الذى وصل عام 2015 لنحو 5ر2 مليار دولار مرشح للزيارة بما ستفتحه الزيارة من أفاق.
وأضاف أن مسار العلاقات توج بالتعاون العسكرى لا سيما بعد صفقتى 24 طائرة رافال، وحاملتى الطائرات ميسترال، والمناورات العسكرية المشتركة البحرية والجوية رمسيس 2016 مما عكس التطابق الاستراتيجى بين البلدين.
واختتم السفير محمد حجازى تصريحه أن العلاقات المصرية الفرنسية مؤهلة بعد زيارة الرئيس أولاند للقاهرة لانطلاقة كبرى فى كل المجالات وهى تدلل ليس فقط على عمق العلاقات بين البلدين، ولكن على عمق العلاقات المصرية الأوروبية وقدرتها على تخطى الصعاب والتحديات التى تواجهها بوصفها علاقات مبنية على مصالح استراتيجية راسخة وفهم عميق لحاجة كل منهما للأخر، وأهمية مصر كركيزة للاستقرار فى الشرق الأوسط.
وتعليقا على تواكب زيارة نائب المستشارة الألمانية زيجمار جابربيل على رأس وفد ألمانى رفيع المستوى يضم نحو 120 فردا من بينهم 85 من كبار الشركات والمؤسسات وأصحاب الأعمال مع زيارة الرئيس الفرنسى، أكد السفير محمد حجازى أن تواكب زيارة مسئولين أوروبيين على هذا المستوى تعبير على أهمية مصر ودورها، وحرص أوروبا على علاقاتها معها بوصفها ركيزة للاستقرار فى الشرق الأوسط ولدورها المحورى فى مواجهة الإرهاب.