قال النائب الدكتور حسن بسيونى، إن اللجنة الفرعية بالبرلمان انتهت من دراسة مشروع قانون تنظيم إجراءات الوساطة الخاصة والقضائية، لتسوية المنازعات المدنية والتجارية، المقدم من الحكومة، موضحا أن اللجنة التشريعية بالبرلمان ستناقش تقرير اللجنة الفرعية خلال اجتماعها القادم.
وأشار النائب إلى أن مشروع القانون، يحل أزمة تكدس دعاوى النزاعات المدنية والتجارية أمام ساحات المحاكم، من خلال إيجاد حلول بديلة للتقاضى يمكنها تسوية أغلب تلك النزاعات قبل وصولها للمحاكم، وذلك من خلال عملية الوساطة، التي ينظم عملها مشروع القانون.
وكانت اللجنة التشريعية برئاسة المستشار بهاء ابو شقة شكلت لجنة فرعية برئاسة المستشار حسن بسيونى وعضوية كل من النواب، جمال الشريف، سوزى ناشد، عبد المنعم العليمى، خالد حنفى، كمال أحمد، عفيفى كامل، محمد مدينة، محمد أبو زيد، لدراسة مشروع القانَن، واعداد تقرير بشأنه لعرضه على اللجنة.
وعرف مشروع القانون، "الوساطة" بأنها وسيلة ودية لتسوية المنازعات المدنية والتجارية عن طريق وسيط يقرب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة بمناسبة علاقة قانونية عقدية أو غير عقدية واقتراح الحلول لها، فيما عرف "الوساطة الخاصة" بأنها التى تتم بالاتفاق بين الأطراف قبل اللجوء إلى التقاضى بواسطة أحد الوسطاء المقيدين بجداول الوسطاء بإدارة الوساطة، أما "الوساطة القضائية" فهى التى تتم بالاتفاق بين الأطراف بعد اللجوء إلى التقاضى بواسطة أحد الوسطاء المقيدين بجداول الوسطاء بإدارة الوساطة.
وأجاز مشروع القانون، اللجوء إلى الوساطة لتسوية المنازعات التى قد تنشأ عن علاقة قانونية (عقدية أو غير عقدية) بموجب اتفاق الأطراف كتابة على ذلك، وسمح بإجراء الوساطة سواء كان سابقاً على قيام النزاع أو بعده.
ويضع مشروع القانون، آلية جديدة لتسوية النزاعات المدنية والتجارية كبديلاً عن التقاضى وبعيداً عن ساحات المحاكم، كتطويراً فى منهجية التفكير فى حل وتسوية المنازعات، من خلال طرق بديله لعملية التقاضي، لاسيما مع التطور الكمى والنوعى فى هذه النزاعات وتضخم أعدادها أمام المحاكم، مع التطور التكنولوجى فى مناحى الحياه، وما تتيحه الشبكات الإلكترونية من ترتيب علاقات وإبرام عقود عبرانتهت من عملها.