أكدت داليا زيادة، مدير المركز المصرى للدراسات الديمقراطية الحرة، أنها ضد دعوات تعديل الدستور، موضحة "وظيفة نواب البرلمان هى أخذ نصوص الدستور التى وافق عليها المصريين بنسبة تجاوزت 96% واستخراج قوانين لتفعيل نصوصها وعملية تعديل مواد الدستور مرة جديدة فهو عملية هدم تعيدنا للوراء".
وأضافت مدير المركز المصرى للدراسات الديمقراطية الحرة فى تصريحات خاصة لـ "انفراد"، أن كل الإجراءات والاستحقاقات السياسية الكبرى التى تمت فى مصر الفترة الماضية، وأهمهما الانتخابات الرئاسية والبرلمانية تمت على أساس هذا الدستور، فكيف لنا أن نهدمه الآن وكأنه كان مجرد سلم أول ما طلعوا عليه يكسروه؟ ويجب على المطالبين بتعديل الدستور احترام إرادة ما يزيد على ال 96 % من اللذين صوتوا على هذا الدستور بالموافقة.
وأشارت داليا زيادة إلى أن دعوات تعديل بعض نصوص الدستور ليست فى محلها وللأسف كلها مركزة على بعض المواد التى من شأنها الإضرار بمسيرة التقدم الديمقراطى بدعوى دعم الدولة، مضيفة : هى دعوات تنطوى على فعل هدم نرفضه فى بلد تسعى للبناء وليس هناك خوف فى أى مادة من مواد الدستور على العلاقة بين الدولة والشعب، أو العلاقة بين الدولة ومجلس النواب بالعكس الدستور به تفاصيل كثيرة جداً تحدد هذه العلاقة وتحكمها بشكل سليم. وبالتالي، محاولة تصدير للعامة أن الدستور يسيء للدولة ليس حقيقي.