شهدت جلسة الاستماع التى عقدتهالجنة الشئون الصحيةبمجلس النواب، مساء اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور محمد العمارى، حول مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن رعاية المريض النفسى، مطالبات بدعم مستشفيات الصحة النفسية وزيادة عددها وسد العجز فى عدد الأطباء النفسيين، وتحسين الصورة الذهنية عن المريض النفسى، والتصدى للمراكز غير المقننة التى تعمل فى مجال العلاج النفسى.
وقال الدكتور حسين خيرى، نقيب الأطباء، إن المريض يجب أن يمثل أمام طبيب يقرر علاجه، متابعا: "الطبيب الوحيد اللى عنده كل الحاجات"، داعيا إلى ضرورة عدم الخلط بين عمل الطبيب النفسى وعمل المعالج النفسى.
واستطرد نقيب الأطباء فى كلمته خلال جلسة الاستماع، قائلا: "أنا متخوف من تحميل المريض النفسى أمور مالية جراء تطبيق هذا القانون بعد صدوره"، مطالبا بتوفير كل الضمانات لحماية المريض.
فيما، قال عبد الحميد زيد، نقيب المهن الاجتماعية والنفسية، أن هناك ضرورة لحماية المجتمع من ممارسات أقل ما توصف به أنها تنفذ تحت بير السلم، مطالبا بالتصدى للمراكز غير المرخصة التى تعمل فى مجال المهن النفسية حتى لا يتضرر المريض والمجتمع، ووصفها بأنها "مراكز بير السلم".
وتابع "زيد": "عندنا عدد كبير من الأخصائيين النفسيين، من الجهة التى تحدد وتنظم تأهيل وتدريب المعالج النفسى، لابد من وجود هيئة مستقلة تتولى ذلك، وتحدد من منهم مؤهل لممارسة مهنة العلاج النفسى".
فيما، قال اللواء ماجد بهى الدين، مستشار الطب النفسى إن مشروع القانون المقدم للبرلمان من الحكومة بشان رعاية المريض النفسى له شقين، يتعلق باحترام المريض النفسى وحماية حقوقه، وتنظيم ضوابط العلاج الإلزامى، وتقنين وضع ممارس مهنة العلاج النفسى بأن تكون ممارسة المهنة بترخيص، وتنظيم ضوابط عمل المعالج النفسى واختصاصاته حتى لا تتداخل مع اختصاصات وعمل الطبيب النفسى.
وأضاف "بهى الدين"، فى كلمته، أن القانون يستهدف أن يحصل المريض النفسى على حقه، وتلافى أى إشكاليات بشأن ممارسة المهنة.
فيما قال الدكتور صلاح سلام، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، بضرورة أن يكون هناك اجتماع دورى للمجلس القومى للصحة النفسية على الأقل مرة كل ثلاثة شهور، وأن يكون للمجلس ولاية على الجامعات فيما يتعلق بأخصائى الطب النفسى، طالب بأن تذكر الضوابط فى القانون وليس فى اللائحة.
بدوره، تحدث الدكتور طلعت عبد القوى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، وعضو المجلس الإقليمى للصحة النفسية، عن ضرورة زيادة عدد مستشفيات الصحة النفسية، وسد العجز فى عدد أطباء الطب النفسى، قائلا: "عدد المرضى النفسيين فى مصر كبير جدا ولا يتواكب مع عدد المستشفيات والأطباء المتخصصين فى المجال، لابد أن يكون هناك نسبة وتناسب، وأن تضع لجنة الصحة فى البرلمان هذا الأمر فى الاعتبار ويكون أولوية عند مناقشة القانون، وإلا ستكون هذه القوانين لا عائد منها".
وتابع "عبد القوى": "لازم كل محافظة يكون فيها مستشفى كبيرة للصحة النفسية، فعدد المواطنين فى مصر حاليا 100 مليون فيهم عدد غير قليل يعانى من أمراض نفسية"، وشدد على ضرورة وأهمية التأهيل والتدريب المستمر لممارسة مهنة العلاج النفسى.
وقالت الدكتورة فادية علوان، استاذ علم النفس الإقليمى بجامعة القاهرة، أن العلاقة بين الطب النفسى وعلم النفس علاقة تكاملية، مؤكدة أن المعالج النفسى لابد أن يكون مؤهل جيدا، ولابد من حصوله على دبلوم وعدم الاكتفاء بليسانس الآداب علم النفس، لأن الليسانس فقط لا يؤهل لممارسة المهنة.
وأكد ممثل وزارة العدل، أن هذا القانون يأتى كالتزام دستورى، مشيرا إلى أن الدستور كفل لكل مواطن الحق فى العلاج.
من ناحيتها، قالت أميرة فاروق، وكيل أول نقابة التمريض: "عندنا مشكلة مجتمعية، وهى أن الإعلام قدم صورة سلبية عن المريض النفسى جعلت ناس كتيرة لا تذهب للطبيب النفسى" مشددة على ضرورة أن يمثل المريض تحت إشراف الطبيب، ولابد من تحفيز العاملين فى المهنة.