ناقشتلجنة الاسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانيةبمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء برئاسة النائب عماد سعد حمودة، مشروع قانون المقدم من النائب محمد العقاد، وأكثر من 60 نائبًا بشأن تنظيم مزاولة مهنة التقييم العقارى.
وقال النائب محمد العقاد، إنه تقدم بمشروع القانون نظرًا للحاجة فى تنظيم مهنة التقييم العقارى لاسيما فى ظل المستجدات التى جعلت مهمة خبير التقييم العقارى فاقت مسألة التمويل العقارى.
وأشار العقاد، إلى خطورة ترك هذه المهنة بدون قانون ينظم شئونها، قائلًا: "هناك خبراء تقييم عقارى عاملين بالمجال يؤدون أعمالهم دون وجود قانون ينظم مهنتهم وكيان منتخب لاتحاد يجمعهم تتوفر لديه السلطات والصلاحيات اللازمة للتنسيق مع الوزرات المختلفة والقطاعات الاقتصادية العامة والخاصة".
وشهد الاجتماع توجيه رئيس اللجنة لمندوبى الحكومة تساؤلات، هل يوجد لدى الحكومة اى مانع من مناقشة القانون، فعقب تاج الدين مسعود المستشار بقطاع التشريع بوزارة العدل بتأكيده أن قطاع التشريع كلف لجنة بدراسة القانون المقدم من طبقا لتوجيهات رئيس الوزراء، وتضم فى عضويتها ممثلين عن وزارت الاسكان والمرافق والاستثمار والدفاع والتنمية المحلية والتخطيط وهيئة الرقابة المالية وهيئة الرقابة الادارية والاتحاد المصرى لمقاولى البناء وصندوق التمويل العقارى حيث قامت جميع الهيئات المعنية بإبداء الرأى فى مشروع القانون المعروض.
وحسبما أسفرت عنه مناقشات اللجنة، فأنه تنتفى الحاجة للاقتراح المقدم من النائب محمد العقاد لعده اسباب منها أن المنظومة التشريعية لم تغفل عن مجال التقييم العقارى بل اصدرت العديد من الادوات التشريعية السارية التى تتناول بالتنظيم كافة جوانب نشاط التمويل العقارى يقع فى الصدارة منها التقييم العقارى، وكذلك تضمن القانون التدابير خاصة فى حالة إحلال أى من الخبراء التقييم العقارى بالتزاماتهم بالمعايير الموضوعة لهم، بالإضافة إلى أنه يجرى اعداد وصياغة مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض احكام اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقارى الصادر بالقانون 148 لسنة 2001 للنص على قواعد محددة لتصنيف خبراء التقييم العقارى وفق المؤهل وسنوات الخبرة وسابقة الأعمال.