أكد الدكتور على مصيلحى عضو مجلس النواب والمرشح لرئاسة اللجنة الاقتصادية فى البرلمان، أن ما ترتب على قانون الخدمة المدنية من آثار باق لأنه تم إقراره والموافقة عليه من قبل البرلمان، لأن مجلس النواب صوت على الخدمة المدنية مرتين الأولى تم رفض القانون بها والثانية تم التصويت للإبقاء على ما كان له من أثر سابق، ومن ثانى يوم لرفض القانون تم وقف العمل بالخدمة المدنية.
وأضاف النائب على مصيلحى، لـ"انفراد" أن التعيينات والترقيات التى تمت قبل رفض مجلس النواب لقانون الخدمة المدنية سارية بعد موافقة مجلس النواب على الإبقاء على أثر الخدمة المدنية، مشيراً إلى أن إسقاط القانون كان فى حاجة للإبقاء على آثاره حتى لا تحدث مشكلات فى المراكز الإدارية التى نتجت عن القانون.