وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، خلال اجتماعها اليوم على تشكيل لجنة فرعية منبثقة عن اللجنة لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم عمل المأذونينات والمأذونيين، وإعداد تقرير حوله تمهيدا لعرضه فى اجتماعات اللجنة القادمة .
وقال أبو شقة إن اللجنة الفرعية ستضم فى تشكيلها المستشار حسن بسيونى رئيسا، وعضوية كل من النواب كمال أحمد وعبد المنعم العليمى ومنجد الهوارى، وكل من يرغب فى الأنضمام .
وينص مشروع القانون على إلزام المأذون قبل توثيق الزواج التاكد من توقيع الفحص الطبى على الزوجين وتقديم وثيقة تأمين خاصة بالأسرة.
وأجاز للمأذون إثبات آى اتفاق بين الزوجين فى الوثيقة مثل إعطاء مرتب الزوجه أو من ينتفع بالمنزل حال الطلاق أو الوفاة وعدم اقتران الزوج بأخرى إلا بإذن كتابى، والزم القانون بعدم توثيق عقود الزواج للمطلقة و الأرملة إلا بعد الإطلاع على ما يثبت الطلاق والوفاة،والزم أيضا المأذون بعمل اجراءات للتحكيم بين الزوجين قبل توثيق الطلاق واشترط اعلام الزوجة بمراجعة زوجها، وتضمن أن محكمة الأسرة تختص بتعيين الماذونيين ونقلهم وقبول استقالتهم، واجاز للماذون الحصول يعلى مقابل مادى لايجاوز الف جنيه عن العقد الواحد وإلزمه بالإقامة فى مكان تعيينه، واشترط عدم تحرير عقد زواج اليتيمات القاصرات فى حالات معينة، ولايجوز للماذون توثيق عقد الزواج اذا كان أحد الطرفين غير مسلم أو أجنبى الجنسية.
وحظر على المأذون توثيق عقود الزواج والطلاق والمراجعة إذا كانت تخص المأذون أو آى من أولاده، وتضمن للمأذونين تشمل الانذار والوقف والعزل حال مخالفة القانون.