ناقشت لجنة الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، مشروع القانون المُقدم من النائب محمد العقاد، وأكثر من 60 نائباً بشأن تنظيم مزاولة مهنة التقييم العقاري.
ويُنشأ مشروع القانون، اتحاد مصرى لخبراء التقييم العقارى، يكون له الشخصية الاعتبارية الممثلة لخبراء التقييم العقارى المصريين.
وظهرت الحاجة إلى القانون تنظيم المهنة كتطور طبيعى لدور خبراء التقييم داخل المجتمع وخاصة فى ظل المستجدات التى جعلت مهمة التقييم العقارى ومجال نشاطه فاقت مساله التمويل العقارى التى ظهر كنتيجة لها وأصبحت يد الهيئة العامة للرقابة المالية قاصرة فى أن تمتد للخبراء أو للمهنة أو حتى للوزارات القائمة على تنفيذ القوانين والقرارات التى اسندت أعمال التقييم فيها إلى الخبراء واكتفت حسبما جاء فى نظامها الأساسى بالرقابة على خبراء التقييم فى حدود أعمال التقييم العقارى الواقعة تحت سلطتها وهى الضمانات البنكية ولها العذر فى ذلك.
لكن ما الخطورة عمل الخبراء دون وجود كيان يمثلهم أمام هذه الوزارات؟
الأمر الذى يجيب عنه النائب محمد العقاد من خلال المذكرة الإيضاحية على النحو الاتي:
يؤكد النائب أن خبراء التقييم العقارى العاملين بالمجال يؤدون أعمالهم دون وجود قانون ينظم مهنتهم وكيان منتخب لاتحاد يجمهم تتوفر لدية السلطات والصلاحيات اللازمة للتنسيق مع وزارات الدولة المختلفة والقطاعات الاقتصادية العامة والخاصة فيما يخص ضرورة أن يقوم خبراء التقييم المعتمدين بأعمال التقييم للأصول والممتلكات حسبما ورد فى القوانين.
وأيضا لإمكان قيام التنسيق الكامل ما بين الوزارات المختلفة وبين جماعة الخبراء عند القيام بأعمال التقييم حيث لاحت على السطح الكثير من المعوقات أمام تطبيق القوانين التى أسندت أعمال التقييم إلى خبراء التقييم العقارى دون وجود جهة رسمية تنظم عمل الخبراء وتلبى حاجة الدولة فى مجال تخصصها.