أرسل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، اليوم الأحد، التقرير السنوى للمجلس الأعلى عن حالة الإعلام فى مصر 2019 إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، ومجلس النواب، والجهات المختصة، ووسائل الإعلام ووزارة الخارجية، وذلك بعد اعتماده رسميا من المجلس.
ومن جانبه، قال الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد فى تصريحات لـ"انفراد"، أن التقرير السنوى للمجلس يتناول حالة الإعلام فى مصر ومدى تمتعه بالحرية والاحترافية، مشيرا إلى أن التقرير يحوى الدراسات التى أعدتها لجان المجلس حول المخالفات الإعلامية وأنشطة اللجان خلال عام 2019.
وكان "انفراد "، قد انفرد من قبل بنشر المسودة النهائية للتقرير السنوى الثانى الصادر عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تحت عنوان :"حالة الإعلام فى مصر 2019"، والذى جاء فيه أن الإعلام المصرى يمر حاليًا بمرحلة انتقالية بين حالة الفوضى التى ضربت أدواته ومؤسساته منذ 2011 وحتى 2017 وبين مرحلة الاحترافية التى يحاول الوصول إليها رغم العقبات التى تعترض طريقه، خاصة وأن الإعلام المصرى يمتلك تاريخًا طويلًا يمتد لأكثر من 140 عامًا ومؤسسات إعلامية ضخمة عريقة وبيئة تشريعية حديثة تلافت العيوب التى فتحت الطريق للسلطة ولجماعات المصالح والضغط التحكم فى الإعلام لسنوات طويلة.. ورغم كل هذا فالإعلام يعمل وسط معادلات تمثل الواقع:-مؤسسات عريقة تملك أصولًا مالية ضخمة وتعانى من عجز فى التشغيل وسداد المرتبات.
جاء فى التقرير أن أجيال من كبار الكتّاب والإعلاميين يملكون الاحترافية والمهنية الرفيعة، وصحف ووسائل إعلام تفتقر لأدنى درجات الاحترافية ومحتوى لا يليق بالإعلام المصرى وقدرته، وأن مقالات لكبار الكتّاب والمفكرين تملأ الصحف القومية والحزبية والخاصة ويناقشون بحرية واسعة الكثير مما كان يٌعتبر من المحظورات وتعددية فى صور الملكية وما تخلقه من مناخ رحب للحرية والاختلاف إلا أن سمعة سيئة تطارد الإعلام وتصفه بأنه صاحب الصوت الواحد.
وتابع :"هذه الازدواجية التى تحيط بالإعلام المصرى يصعب تفسيرها بمعزل عن المراحل التاريخية التى مر بها، قبل 1952 كان الإعلام حرًا وكان الإعلاميون ضيوفًا دائمين على المحاكم والنيابات تطاردهم أحكام الحبس وفى الستينيات والسبعينيات كان الإعلام موجهًا وكان الصحفيون يطالبون بإلغاء الحبس الاحتياطى، وفى أوائل الثمانينيات سمحت الدولة بالصحف وبالشاشات الخاصة وسط غابة تشريعية بينما لم تكن هناك حقوقًا محددة للقّراء أو للمشاهدين، وفى أعقاب 2011 وفى إطار دعاوى غير صحيحة حول الربيع العربى ضربت الفوضى السوق الإعلامى، اختلت الهياكل المالية للمؤسسات بسبب ضعف الإعلانات ومنافسة الإعلام الإلكترونى ودخل الكثير من الإعلاميين الجدد للعمل بهذه المؤسسات بلا خبرات أو معايير أو مهارات، وسط غياب للقوانين واللوائح المهنية وفى عام 2017 استجابت الدولة لمطالب الجماعة الإعلامية والصحفية وتخلت عن سيطرتها على وسائل الإعلام تنفيذًا للاستحقاق الدستورى وأنشأت الكيانات الإعلامية التى يديرها الإعلاميون بأنفسهم ".